المكتب الوطني الإماراتي للإعلام يحيل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المخالفين للقوانين إلى النيابة العامة
أحال المكتب الوطني للإعلام مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، بعد ثبوت مخالفتهم للمعايير المعتمدة للمحتوى الإعلامي على هذه المنصات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومسؤولة لجميع أفراد المجتمع.
جهود الرصد والمتابعة
أوضح المكتب أن فريق الرصد يعمل على مدار الساعة لمتابعة أي تجاوزات محتملة على منصات التواصل الاجتماعي، وتنبيه المخالفين لمخالفتهم، مع توجيه دعوات للالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بهدف تجنب أي مساءلة قانونية قد تترتب على المخالفات.
حماية البيئة الإعلامية
أكد المكتب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة، والحد من المحتوى غير الهادف أو المسيء، مشدداً على أهمية التزام المستخدمين بالقيم الإعلامية والأخلاقيات المتعارف عليها، بما يعكس السياسات العامة للدولة ويضمن احترام المبادئ الاجتماعية والثقافية.
البيان السابق للمكتب
وكان المكتب الوطني للإعلام قد أصدر بياناً في مارس الماضي، شدد خلاله على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والمبادئ الوطنية، التي تعكس سياسات الدولة في الاحترام والتسامح والتعايش، وأكد على التعاون مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
الإجراءات القانونية المتبعة
أشار المكتب إلى أن أي مخالفات سيتم التعامل معها وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، بما يضمن حماية المستخدمين الآخرين والحفاظ على بيئة رقمية متوازنة، مشدداً على أن الالتزام بالقواعد الإعلامية أساس لحق الجميع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول.
توجيهات للمواطنين والمقيمين
دعا المكتب المواطنين والمقيمين إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحذر، مع مراعاة القيم الإعلامية والأخلاقية، والإبلاغ عن أي محتوى مخالف أو مسيء، مؤكداً أن التعاون مع الجهات الرسمية يعزز مناخ الاحترام المتبادل ويقلل من المخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي غير المسؤول.