الإمارات تحيل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة
أحال المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات عدداً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، بعد أن تبين مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي التي حددتها القوانين المنظمة للنشر الرقمي في الدولة. وأكد المكتب أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على ضمان بيئة إعلامية مسؤولة تعكس قيم المجتمع الإماراتي وتحميه من أي محتوى غير هادف أو يسيء إلى الذوق العام.
تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة
أوضح المكتب الوطني للإعلام أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين، ودعم بيئة رقمية آمنة تحافظ على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية. وشدد على أن الالتزام بـ معايير المحتوى الإعلامي ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ضرورة للحفاظ على الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع وحماية الفضاء الرقمي من أي تجاوزات قد تؤثر سلباً على منظومة القيم والأخلاقيات.
تعاون مؤسسي لتنفيذ القوانين
أكد المكتب أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأشار إلى أن العقوبات المقررة تهدف إلى ردع أي محاولات مستقبلية لخرق معايير المحتوى الإعلامي، موضحاً أن هذه الجهود تتكامل مع سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية المنصات الرقمية من أي استغلال غير مسؤول.
بيانات سابقة وتحذيرات متكررة
ذكر المكتب أن بياناً صدر في مارس الماضي شدد فيه على أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والمبادئ التي تمثل سياسة الدولة القائمة على التسامح والاحترام. وجدد المكتب التذكير بأن احترام معايير المحتوى الإعلامي يعد عاملاً رئيسياً لضمان استمرار منصات التواصل كمساحات آمنة للحوار والتفاعل دون إساءة أو تجاوز.
فريق رصد على مدار الساعة
أوضح المكتب أن فريق الرصد التابع له يعمل بشكل دائم لمتابعة ما يُنشر عبر المنصات الرقمية، مع التدخل السريع عند رصد أي مخالفات. ويتم في البداية تنبيه المستخدمين، مع منحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم، غير أن الإصرار على المخالفة يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية. وهذا يعكس جدية الدولة في تطبيق معايير المحتوى الإعلامي بصورة شاملة ودقيقة.
نحو بيئة رقمية متوازنة
أكد المكتب الوطني للإعلام أن هذه الإجراءات ليست مجرد رد فعل، وإنما جزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز بيئة رقمية متوازنة وآمنة. وتعد هذه السياسات انعكاساً لحرص الإمارات على أن تظل منصات التواصل الاجتماعي أدوات بنّاءة تدعم التنمية، وتساهم في ترسيخ قيم الاحترام المتبادل، بعيداً عن أي محتوى سلبي قد يضر بالمجتمع.