• الرئيسية
• منوعات

أقرّ البرلمان المصري قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان توفير بيئة جاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العمال. ويولي القانون اهتمامًا خاصًا بتنظيم عمليات التدريب والتأهيل، باعتبارها وسيلة محورية لتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأيدي العاملة، وتوفير المرونة المطلوبة لدخول سوق العمل.

دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل

ينص قانون العمل الجديد على أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل يتولى على المستوى القومي مهمة دعم وتنمية مهارات الموارد البشرية، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني، فضلًا عن إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة. كما يتيح الصندوق تمويل مشروعات تهدف إلى إعداد أدلة المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، بما يتماشى مع خطط منظمات أصحاب الأعمال القطاعية.

الجهات المخوّلة لمزاولة نشاط التدريب

حدّد القانون في مادته (22) أن مزاولة نشاط التدريب لا يجوز إلا عبر كيانات قانونية محددة، وهي: الشركات المساهمة، أو شركات التوصية بالأسهم، أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو شركات الشخص الواحد. ومع ذلك، استثنى القانون بعض الجهات من هذا القيد، مثل منظمات أصحاب الأعمال، النقابات العمالية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الهيئات الحكومية، إضافة إلى المنشآت التي تتولى تدريب عمالها داخليًا، والكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

الترخيص والرقابة من وزارة العمل

أكدت المادة (23) من قانون العمل الجديد ضرورة حصول أي جهة ترغب في ممارسة التدريب على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة. وحدد القانون أن الوزير المعني يصدر قرارًا يتضمن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص ومدته وآلية تجديده، على ألا تتجاوز رسوم الترخيص 100 ألف جنيه. كما وضع القانون قواعد لإنشاء واعتماد مراكز التدريب بما يضمن كفاءة العملية التدريبية واستدامتها.

التزامات الجهات التدريبية واعتماد البرامج

ألزم القانون الجهات التدريبية غير الحكومية بإخطار وزارة العمل بجميع البرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها، مع ضرورة توضيح شروط الالتحاق، وعدد الساعات التدريبية، ومؤهلات المدربين، والمستوى المتوقع للمهارات المكتسبة. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة "إتقان" لتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار بشكل يضمن الشفافية وجودة التدريب المقدم.

تعزيز بيئة العمل وتنمية المهارات

يمثل إدراج هذه الضوابط في قانون العمل الجديد خطوة استراتيجية لرفع كفاءة القوى العاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وضمان الأمن الوظيفي للعاملين. كما يفتح المجال أمام مؤسسات التدريب المعتمدة لتقديم برامج ذات جودة عالية، تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة.