جلوبال فاينانس: محافظ البنك المركزي المصري يسطع بين أفضل محافظي العالم في 2025

الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:38 مـ 4 ربيع أول 1447 ^هـ

أدرجت مجلة Global Finance الأمريكية، في تقريرها السنوي لتقييم أداء محافظي البنوك المركزية حول العالم لعام 2025، اسم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في صدارة قائمتها، بعد منحه درجة +A، وهي أعلى درجة تقييم تُمنح ضمن التقرير الدولي

اعتراف دولى بكفاءة السياسة المصرية

ويعد هذا التقييم اعترافًا دوليًا بكفاءة السياسة النقدية المصرية خلال واحدة من أكثر الفترات الاقتصادية تعقيدًا عالميًا، حيث تمكن البنك المركزي، بقيادة عبد الله، من التوازن بين أهداف استقرار الأسعار، وتحفيز النمو، والحفاظ على استقرار سوق الصرف، رغم الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية عالميًا واضطرابات الأسواق الناشئة.

تسليط الضوء على أهم البارزين

وسلطت مجلة Global Finance الضوء على الدور البارز الذي لعبه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أنه أظهر كفاءة استثنائية ومرونة عالية في توظيف أدوات السياسة النقدية، وسط بيئة اقتصادية مضطربة عالميًا

تقيم الأداء المهني

يعد تقرير Central Banker Report Cards، الصادر عن مجلة Global Finance منذ عام 1994، أحد أبرز وأدق المؤشرات الدولية التي تُقيّم الأداء المهني لمحافظي البنوك المركزية حول العالم، وقد ترسّخ على مدار أكثر من ثلاثة عقود كمرجع موثوق يعكس كفاءة السياسات النقدية واستقلاليتها وفاعليتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

المحاور الاستراتيجية

يعتمد التقرير على منهجية تقييم شاملة ودقيقة تستند إلى مجموعة من المعايير المحورية، التي تقاس استنادا إلى بيانات اقتصادية واقعية وتحليلات سوقية معمّقة، وتشمل:

السيطرة على معدلات التضخم: من خلال القدرة على كبح الارتفاع المفرط للأسعار، وتثبيت توقعات السوق عبر أدوات السياسة النقدية.
إدارة أسعار الفائدة بفعالية: عبر تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم، دون إحداث اختلالات هيكلية.
تحقيق الاستقرار النقدي والمالي: من خلال الحفاظ على توازن سعر الصرف، ومتانة النظام المصرفي، وسلاسة تدفق السيولة.
ضمان استقلالية السياسة النقدية: بحيث تكون القرارات مبنية على اعتبارات اقتصادية بحتة، بعيدة عن التأثيرات السياسية أو الضغوط الحكومية.
دعم النمو الاقتصادي: عبر سياسة نقدية محفزة دون المساس بالاستقرار، بالإضافة إلى إدارة فعّالة للعلاقة بين السياسة النقدية والمالية.
استقرار العملة المحلية: كأداة لطمأنة المستثمرين وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

تصنيف A+

ويمنح التقرير تقييمات تبدأ من +A (كأعلى تصنيف يُمنح للأداء المتفوّق)، مرورًا بدرجات متفاوتة مثل A وA− وB+، وصولًا إلى F (أدنى تقييم)، وذلك استنادًا إلى مؤشرات واقعية ومقارنات نسبية بين الدول.

الشعارات الحكومية

يتميز التقرير بأنه لا يعتمد على التصريحات أو الشعارات الحكومية، بل يستند إلى النتائج الفعلية المحققة على أرض الواقع، ما يجعله أداة رئيسية تعتمد عليها وكالات التصنيف الائتماني، وصناديق الاستثمار، والبنوك متعددة الجنسيات في تقييم بيئة الاستقرار النقدي في مختلف الدول.