وزير المالية المصرى: تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد

أعلن وزير المالية ،أحمد كجوك ،عن تحصيص440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبى، على نحو انعكس فى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد
وأكد كجوك أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين إدارة المالية العامة والتعامل مع التحديات الاقتصادية بمرونة. تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بزيادة سنوية كبيرة يعكس الاهتمام بتوفير الموارد اللازمة للقطاع الصحي، لضمان استمرارية الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.
تخصيص 94 مليار جنيه لدعم مشروعات النقل
و حظي قطاع النقل ، أيضًا بحصة كبيرة من الضمانات المالية، حيث تم تخصيص 94 مليار جنيه لدعم مشروعات النقل، بما يشمل تطوير شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق. هذه التحركات تهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل وتسهيل حركة السلع والبضائع، وهو ما يساهم في تعزيز النشاط التجاري والسياحي.
إطلاق حزم جديدة من التيسيرات الضريبية في الفترة المقبلة
أضاف الوزير أحمد كجوك أن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها على مدار الستة أشهر الماضية كانت مشجعة للغاية، مما يدفع الحكومة إلى استكمال هذه المبادرة وإطلاق حزم جديدة من التيسيرات الضريبية في الفترة المقبلة. وأوضح أن نحو 402 ألف مواطن طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية، بينما انضم 107 آلاف شخص طواعية إلى النظام الضريبي المبسط، مع تقديم حوالي 650 ألف إقرار ضريبي جديد وفرض ضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه "طواعية".
دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحفيز الامتثال الطوعي من قبل المواطنين والشركات. وأكد أن التسهيلات الضريبية لا تقتصر فقط على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية، بل تهدف أيضًا إلى بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع التجاري، ما يعزز التعاون ويحفز المزيد من الشركات على الالتزام الطوعي.
تسهيل وتوحيد الإجراءات الضريبية
وأكد كجوك أن الحكومة تسعى بشكل دائم إلى تسهيل وتوحيد الإجراءات الضريبية وتوفيرها بشكل عادل، لجذب ممولين جدد، مع العمل الجاد لحل النزاعات الضريبية بشكل ودي وتسريع رد قيمة الضريبة المضافة. وأضاف أن الحكومة أنشأت منظومة متطورة لإدارة المخاطر، بهدف ضمان تحقيق العدالة الضريبية وتقليل المعوقات أمام النمو الاقتصادي.
تحقيق بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ومرونة
و تسعى الحكومة إلى تحقيق بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ومرونة، تشجع على الامتثال الطوعي وتدعم القطاع الخاص. إطلاق المزيد من التسهيلات الضريبية يعكس التزام الحكومة بتشجيع الأنشطة الاقتصادية وتنمية الإيرادات بشكل مستدام. يبقى أن هذه السياسات تساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، ما يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
أقرأيضا :أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 28- 8- 2025 | المشهد اليمني