• الرئيسية
• المشهد اليمني

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون، اليوم الاثنين، حملة إعلامية واسعة تحت وسم #إيران_تسرق_بيانات_اليمنيين، محذرين من واحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران منذ انقلابها على الدولة.

وأكد القائمون على الحملة أن المليشيا استولت على قواعد بيانات حساسة تخص ملايين اليمنيين من مؤسسات الدولة في قطاعات الاتصالات والجوازات والأحوال المدنية والتعليم والصحة، ونقلتها إلى خوادم مركزية تديرها إيران، في انتهاك غير مسبوق للسيادة الوطنية ولخصوصية المجتمع اليمني.

وبحسب الحملة، أنشأت المليشيا ما يسمى بـ”مركز تحليل سكاني” في صنعاء، بإشراف مباشر من خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله اللبناني، يقوم بتحليل هذه البيانات ضمن مشروع يستهدف إحكام السيطرة الرقمية والاجتماعية على اليمنيين، وتنفيذ هندسة ديموغرافية خطيرة، وإعداد نظام لتصنيف الولاء وتحديد درجات القرب والبعد عن المليشيا.

وحذرت الحملة من أن هذه الجريمة تمنح الحوثيين قدرة مرعبة على ابتزاز الشخصيات العامة، وتجنيد الشباب قسريًا، وإعداد قوائم سوداء بالمعارضين لتسهيل عمليات القمع والاغتيال، فضلًا عن تحويل اليمن إلى “سجن رقمي كبير”.

وأشار النشطاء إلى أن استضافة البيانات اليمنية في خوادم إيرانية يكشف الشراكة المباشرة لطهران في هذه الجريمة، ويبرهن على مشروعها التوسعي العابر للحدود باستخدام الأدوات الرقمية والاستخباراتية، وهو ما يمثل تهديدًا ليس لليمن فقط بل للأمن القومي العربي والإقليمي.

ودعت الحملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اعتبار ما قام به الحوثيون جريمة ضد الإنسانية وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمضي قدمًا لتصنيفها كـ جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما ناشد القائمون على الحملة الإعلاميين والصحفيين بإنتاج مواد وتقارير ومرئيات وإنفوجرافيك لفضح هذه الجريمة أمام الرأي العام المحلي والدولي، وفتح مساحات حوارية على منصات التواصل لتعزيز وعي المجتمع بخطورة المشروع الحوثي الإيراني على اليمن والمنطقة.