• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُعكس هذا القرار استمرار ثقة الوكالة في قوة الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، رغم التحديات الهيكلية والسياسية التي تواجهها.

الكويت تتمتع بقاعدة مالية قوية

أشارت وكالة فيتش إلى أن الكويت تتمتع بقاعدة مالية قوية تستند إلى احتياطيات نقدية وأصول سيادية ضخمة تديرها هيئة الاستثمار الكويتية، مما يمنحها قدرة عالية على امتصاص الصدمات الاقتصادية المحتملة. ولفت التقرير إلى أن مستوى الدين العام ما زال منخفضًا نسبيًا مقارنة بدول ذات تصنيف مماثل، مما يعزز مرونة الموازنة العامة.

الوضع المالي

تمتلك الكويت احتياطيات نقدية وفيرة تزيد عن احتياجاتها التمويلية السنوية، ما يسمح للحكومة بتغطية العجز المالي دون اللجوء إلى تمويل ديون جديدة أو إصدار سندات. كما تؤكد فيتش على أن الأصول السيادية المتنوعة توفر شبكة أمان تساعد في تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن تقلبات أسعار النفط.

تحديات هيكلية

رغم المتانة المالية، أشارت فيتش إلى وجود تحديات هيكلية تمثل نقاط ضعف قد تؤثر على التصنيف في المستقبل. من أبرز هذه التحديات الجمود السياسي المستمر بين الحكومة والبرلمان، والذي يعرقل عملية إقرار الإصلاحات المالية الضرورية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن عدم تحديث قانون الدين العام يحد من أدوات التمويل المتاحة للحكومة.

تأثير الأسعار العالمية للنفط

تعتمد الكويت بشكل كبير على عائدات النفط، ما يجعل اقتصادها حساسًا لتقلبات أسعار الخام في الأسواق العالمية. وأكدت الوكالة أن تحسن أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة دعم الإيرادات الحكومية، لكنها حذرت من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن انخفاض الأسعار أو تباطؤ الطلب العالمي.

دعت فيتش الكويت إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مثل تحديث التشريعات المالية، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، لتعزيز استدامة المالية العامة. كما أوصت بتعزيز الحوار السياسي لتجاوز الجمود التشريعي الذي يعيق تنفيذ برامج التنمية.

تثبيت التصنيف الائتمانى للكويت

يُعد تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للكويت بمثابة شهادة على قوة الاقتصاد الكويتي ومتانة ملفه المالي، رغم وجود تحديات هيكلية وسياسية ملحوظة. وللحفاظ على هذا التصنيف وجذب الاستثمارات الأجنبية، تحتاج الكويت إلى التركيز على الإصلاحات الاقتصادية التي تحقق تنويعًا حقيقيًا للدخل وتعزز الاستقرار المالي بعيدًا عن تقلبات أسعار النفط العالمية.

أقراأيضا:مصر تبدأ التوقيت الشتوي 31 أكتوبر.. وتأخير الساعة 60 دقيقة | المشهد اليمني