• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزاً التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نمو 1% فقط، ويعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي مراجعات صعودية في بيانات الاستهلاك الخاص والمخزونات، مما يؤكد أن الطلب المحلي كان المحرك الأساسي للنمو في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو.

نمو ربع سنوي بنسبة 0.5% مع تحسن قطاعات المطاعم والترفيه

على أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، متفوقاً على القراءة الأولية التي كانت 0.3%، وذلك بفضل زيادة مبيعات قطاع المطاعم والألعاب والترفيه، إضافة إلى ارتفاع إنفاق الشركات الذي لم يظهر في البيانات السابقة.

الاستهلاك الخاص يرتفع 0.4% ويعكس تحسن ثقة المستهلكين في اليابان

يمثل الاستهلاك الخاص أكثر من نصف اقتصاد اليابان، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% في التقديرات المعدلة مقارنة بـ0.2% في القراءة الأولية، ما يدل على تحسن نسبي في ثقة المستهلكين رغم التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

تباطؤ الاستثمار الرأسمالي وسط مخاوف من التوترات التجارية العالمية

شهد الاستثمار الرأسمالي نموًا محدودًا بنسبة 0.6% فقط، مقارنة بتقديرات أولية بلغت 1.3%، مع خفض الشركات لنفقاتها في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا.

مخاطر التجارة العالمية قد تهدد نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثالث

حذر محللون من أن السياسات التجارية الأميركية، لا سيما التعريفات الجمركية المفروضة، قد تؤدي إلى تراجع كبير في صادرات اليابان خلال الربع الثالث، مما قد يضعف زخم النمو الحالي. ويظل الاقتصاد الياباني عرضة لتأثيرات التوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وطوكيو.

البنك المركزي الياباني يُبقي على سياسات التيسير وسط نمو هش وتضخم منخفض

تشير التوقعات إلى أن بيانات النمو الأخيرة لن تدفع بنك اليابان المركزي إلى تعديل سياساته النقدية في المدى القريب، خاصة مع هشاشة النمو والتضخم الذي ما يزال بعيدًا عن الهدف المرجو، مما يعزز احتمال استمرار السياسات التيسيرية لفترة أطول.

الاتفاق التجاري بين طوكيو وواشنطن.. دعم محتمل مع مخاوف مستمرة

يراقب المستثمرون عن كثب أثر الاتفاق التجاري الذي خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات اليابانية ومنتجات أخرى، وهو ما قد يمنح دعماً للاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات. لكن تظل المخاوف قائمة من احتمال تصاعد التوترات إذا ما انهارت المفاوضات أو تم فرض رسوم إضافية مستقبلاً.

تحديات داخلية تواجه الاقتصاد الياباني: شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية

يشير الخبراء إلى أن الربع الثالث سيكون اختبارًا حاسمًا لاستدامة النمو في ظل تباطؤ الطلب العالمي وتحديات هيكلية داخلية مثل شيخوخة السكان وضعف معدلات الإنتاجية، ما يتطلب سياسات فعالة لدعم الاقتصاد على المدى الطويل.