• الرئيسية
• منوعات

تجددت الأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وتحديدًا نجليه كريم ومحمد محمود عبد العزيز، بعد إعلان محامي الأسرة صدور قرار رسمي من النيابة العامة بتعديل بيانات الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي من "أرملة" إلى "مطلقة" في بطاقة الرقم القومي.

قرار النيابة: بوسي شلبي "مطلقة" منذ 1998

صرّح محامي الأسرة أن الفنان محمود عبد العزيز طلق بوسي شلبي في عام 1998، ولم يُثبت رجوعها إليه بعدها بشكل قانوني، مؤكدًا أن المحكمة اعتمدت وثائق الطلاق ووجهت القرار إلى مصلحة الأحوال المدنية لتعديل حالتها.

بوسي شلبي ترد: "أنا أرملته رسميًا ومع الكل شهود"

من جهتها، نفت بوسي شلبي عبر تصريحات صحفية علمها بأي قرار من هذا النوع، وأكدت أنها كانت زوجة معلنة ومعروفة للفنان الراحل حتى وفاته، وأن المجتمع الفني بأكمله كان يشهد على زواجهما، مضيفة:

"أنا أرملته رسميًا، وعشت معاه لسنوات أمام الجميع.. محدش بلغني بأي تغيير في حالتي الاجتماعية".

أوراق رسمية وشهادات متضاربة

رد ورثة محمود عبد العزيز جاء عبر مستندات قدموها للمحكمة، تفيد بأن الطلاق تم رسميًا منذ 27 عامًا، وأن بوسي لم تكن زوجته قانونًا وقت وفاته، بل كانت مديرة أعماله فقط، بحسب قولهم.

وأكد مصدر مقرب من العائلة أن الراحل طلقها رسميًا عام 1998، وربما تم ردّها شفهيًا دون توثيق، وهو ما لا يعترف به القانون المصري، لأنه لا يوجد عقد زواج رسمي أو عرفي مثبت بعد الطلاق، وبالتالي فإن حالتها القانونية تُعتبر "مطلقة".

لماذا عادت القضية الآن؟

أثار توقيت فتح هذه القضية مجددًا تساؤلات عديدة، خاصة أن الراحل محمود عبد العزيز كان يُشير لبوسي شلبي دائمًا باعتبارها زوجته في لقاءات إعلامية موثقة.

ورجّح البعض أن السبب يعود إلى أزمة الميراث، إذ إن الصفة القانونية لبوسي شلبي (أرملة أو مطلقة) تُحدد موقفها من الإرث، ففي حال كانت "مطلقة"، لا يحق لها المطالبة بأي جزء من التركة، بينما لو كانت "أرملة"، يصبح لها نصيب قانوني في الميراث.

تبقى القضية مفتوحة على كافة الاحتمالات، خاصةً في ظل غياب وثائق قاطعة تثبت أو تنفي ادعاءات الطرفين، بينما تتزايد التكهنات بأن أزمة الميراث هي المحرك الأساسي لكل هذا الجدل الذي يتجدد بعد سنوات من وفاة "الساحر" محمود عبد العزيز".