ناشطون ومواطنون في عتق يوجهون مناشدة عاجلة لإصلاح طرق متضررة جراء أعمال مشروع ”مول شبوة”
وجه عدد من الناشطين والمواطنين في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، مناشدة ملحة إلى مكتب الأشغال العامة بالمحافظة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة حالة التدهور التي أصابت بعض الطرق الرئيسية في المدينة، جراء أعمال إنشاء وترميم الجولات المرورية من قبل القائمين على مشروع "مول شبوة" وكبار التجار.
وأوضح المواطنون أن الأعمال التي نُفذت مؤخرًا في إطار تطوير البنية التحتية المحيطة بالمشروع الاستثماري الكبير، تضمنت قصّ أجزاء واسعة من طبقة الإسفلت في الشوارع الرئيسية، دون الالتزام بإعادة تأهيلها أو صيانتها بعد الانتهاء من أعمال الحفر والتمديدات، ما أدى إلى ترك تلك المواقع مهترئة ومتهالكة، وتُشكل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطرق.
وأشاروا إلى أن هذه الممارسات أدت إلى تضرر العديد من المركبات، خاصة مع تشكل الحفر والتشققات في ممرات السير، ما أثّر سلبًا على الحركة المرورية وعرقل وصول المركبات بسلاسة، خصوصًا في الأوقات المزدحمة.
وأكد الناشطون أن مثل هذه الأعمال العشوائية وغير المكتملة لا تليق بحجم وطبيعة المشروع الذي يُفترض أن يكون نموذجًا للتطوير الحضري، مشيرين إلى أن غياب الرقابة والتنسيق مع الجهات المختصة يعكس ضعفًا في إدارة المشاريع الاستثمارية الكبرى، ويُعرض المصلحة العامة للخطر.
وطالبت الأصوات المجتمعية الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطة المحلية في شبوة ومكتب الأشغال، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التدهور، وإلزام المستثمرين والجهات المنفذة بإعادة تأهيل الطرق المتضررة وفق المعايير الفنية المطلوبة، وترميم ما تم تدميره خلال أعمال الحفر.
وأكد المتضررون أن الحفاظ على البنية التحتية للطرق العامة هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمستثمرين، مشددين على ضرورة احترام المصلحة العامة وعدم التسبب في أضرار للمواطنين باسم التنمية أو التطوير.
ودعا الناشطون إلى تفعيل الرقابة المشددة على جميع المشاريع القائمة في المدينة، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، لضمان تنفيذ الأعمال وفق الأنظمة والضوابط التي تحفظ سلامة المواطنين وتضمن استدامة المرافق العامة.
وشددوا على أن إعادة تأهيل الطرق المتضررة ليست مسألة تحسين جمالي، بل قضية تتعلق بالسلامة المرورية وحقوق المواطنين، مطالبين بسرعة الاستجابة للمناشدة قبل تفاقم الأضرار وتحولها إلى كارثة مرورية واقتصادية.