• الرئيسية
• منوعات

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قرارها اليوم الثلاثاء بشأن قضية البلوجر هدير عبد الرازق، التي تواجه حكمًا سابقًا بالحبس لمدة عام، مع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث فيديوهات وصور خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتترقب المتهمة ثلاثة سيناريوهات قضائية محتملة: إما تأييد الحكم، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم والبراءة.

خلفية الحكم الأول

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا يقضي بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالسجن عامًا واحدًا وتغريمها 100 ألف جنيه، مع إلزامها بدفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ المؤقت، وذلك بعد ثبوت نشرها محتوى غير لائق عبر منصات فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، ورفضت المحكمة في وقت سابق الاستئناف المقدم منها على هذا الحكم، لتظل القضية محل جدل قانوني واجتماعي واسع.

تفاصيل الاتهامات الموجهة

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى هدير عبد الرازق، من بينها نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب بهدف جذب الانتباه والإغراء، بالإضافة إلى ارتكاب أفعال علنية منافية للحياء عبر إيحاءات لفظية وحركية، كما تضمنت الاتهامات اعتداءها على القيم الأسرية المصرية من خلال بث محتوى غير لائق يمس الأخلاق العامة، وأشارت التحقيقات إلى أن الحسابات الإلكترونية التي أنشأتها على مواقع التواصل كانت أداة مباشرة لتسهيل هذه المخالفات.

موقف النيابة والتحريات

أكدت النيابة في أمر الإحالة أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تضمنت محتوى يحرض على الفسق والفجور، وأنها ظهرت في بعض المقاطع بملابس داخلية تكشف مفاتن جسدها بشكل يخالف القوانين والأعراف، وأوضحت التحريات أن المتهمة استخدمت منصاتها للترويج لهذا النوع من المحتوى بشكل متعمد ومستمر، بما يمثل إخلالًا بالقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع المصري.

الجدل المجتمعي حول القضية

أثارت محاكمة هدير عبد الرازق نقاشًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن العقوبة ضرورية لحماية المجتمع من الانحدار الأخلاقي، وبين من يعتقد أن القضية تندرج تحت حرية التعبير ولا تستحق هذا المستوى من العقوبات، وتسلط القضية الضوء على الجدل الدائر في مصر بشأن ضبط المحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية.

انتظار الحكم النهائي

مع صدور قرار محكمة الاستئناف، تتحدد ملامح مستقبل البلوجر هدير عبد الرازق، إما بتأييد الحكم السابق بكل تفاصيله، أو تعديله بتخفيف العقوبة، أو قبول دفاعها والقضاء ببراءتها، وتبقى الأنظار متجهة إلى الساعات المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هذه القضية ستغلق بقرار نهائي أم أنها ستفتح بابًا جديدًا للنقاش القانوني والمجتمعي حول حرية النشر والضوابط الأخلاقية.