• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد خبراء تأمين إن المتضررين من حادثة سقوط رافعه في الحرم المكي الشريف سيحصلون على ما يقارب الـ 32 مليون ريال كديات وتعويض عن الخسائر .

وقال رئيس هيئة المهندسين سابقاً المهندس "حمد الشقاوي" أن الشركات ملزمة بنظام التأمين المهني وهو نظام عالي للتأمين ضد الحوادث لتعويض المصابين والمتضررين من العمل الميداني في المشاريع.

واضاف في تصريحات نقلها لـ " Mbc" بأن وثائق تأمين المشاريع الحكومية ملزمة بشمل ذوي المتوفين في حادثة سقوط رافعة الحرم المكي الشريف الجمعة التي نتج عنها 107 شهداء.

وقدر عاملون في شركات التأمين بحسب صحيفة الحياه إجمالي الديات للوفيات الناجمة عن حادثة سقوط الرافعة بنحو 32 مليون ريال، بناء على مقدار الدية لحالات الوفاة في الكوارث الطبيعة والحوادث، التي تبلغ 300 ألف ريال لكل وفاة.

وتشمل بوليصات التأمين في المشاريع الحكومية تغطية جميع الأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية، سواء أكانت مادية أم بشرية.

واعتبر المتخصصون حادثة سقوط الرافعة من الكوارث الطبيعية بالمقاييس كافة، وتغطى من بوليصة التأمين للمشاريع الحكومية.

وقال خبير التأمين الدكتور أدهم جاد: "إن حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي مغطاة تأمينياً من وثيقة التأمين الخاصة بالمشروع، التي تتحمل التلفيات والخسائر الناجمة من هذه الكارثة، خصوصاً أنها تُعد من الكوارث الطبيعة بكل المقاييس".