السلطة المحلية في المنصورة تُغلق جامعة أهلية شهيرة بعد تزايد الشكاوى من ارتفاع الرسوم رغم تحسن سعر الصرف
أقدمت السلطة المحلية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، على إغلاق إحدى الجامعات الأهلية البارزة في المدينة، في خطوة وصفتها بـ"الحاسمة والضرورية" لحماية حقوق الطلاب وأسرهم من ممارسات فرض رسوم دراسية مرتفعة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي، رغم تحسن أسعار الصرف المحلية.
وأوضح مدير عام مديرية المنصورة، الأستاذ أحمد علي الداؤودي، أن قرار الإغلاق يأتي استجابة لسلسلة من الشكاوى المتزايدة من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، الذين اشتكوا من رفض إدارة الجامعة تخفيض الرسوم السنوية، برغم التحسن النسبي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والذي كان من المفترض أن ينعكس إيجاباً على كلفة الدراسة.
وأكد الداؤودي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر السلطة المحلية بالمديرية، أن "التعليم رسالة مجتمعية نبيلة، لا يجوز أن تُحوَّل إلى مشروع استثماري تجاري يُستغل فيه الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه الأسر اليمنية"، داعياً جميع الإدارات الجامعية والتعليمية الأهلية إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية، واتخاذ خطوات فورية لتخفيض الرسوم بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.
وأشار إلى أن عملية الإغلاق تمت بالتنسيق مع عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية، حيث حضر الإجراء كل من مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، الأستاذ فيصل محمد، ومدير مكتب التربية والتعليم، الأستاذ فيصل الشعبي، إضافة إلى مدير شرطة منطقة كابوتا، المقدم عنتر الشبحي، وعدد من قيادات اللجان المجتمعية وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في المنصورة، في إشارة إلى التوافق المجتمعي والمؤسسي حول أهمية الحد من الاستغلال في القطاع التعليمي.
وشدد الداؤودي على أن "السلطة المحلية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس معيشة المواطنين، خصوصاً في قطاع التعليم، الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء جيل واعد"، مؤكداً أن القرار يأتي ضمن حملة رقابية واسعة النطاق تمتد على مختلف المنشآت التجارية والتعليمية في المديرية، وتهدف إلى ضبط الأسعار وفرض الالتزام بالسياسات التسعيرية العادلة.
وأضاف أن هذه الحملة ستستمر بشكل دوري ومستمر، وأن فرق الرقابة الميدانية ستقوم بجولات مفاجئة على المدارس والجامعات الأهلية، للتحقق من التزامها بقرارات تخفيض الرسوم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية بحق أي جهة ترفض الامتثال.
وأعرب عدد من أولياء الأمور والطلاب عن ترحيبهم بالقرار، مشيدين بحزم السلطة المحلية في التصدي لما وصفوه بـ"استغلال وضع الأسر المعيشية"، في حين دعا ناشطون تعليميون إلى تعميم هذه الخطوة على مستوى العاصمة عدن وباقي المدن المحررة، لمراقبة الرسوم في المؤسسات التعليمية الأهلية، وفرض رقابة شفافة تضمن جودة التعليم وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الضغوط الشعبية على الجهات المعنية للتدخل في قطاع التعليم الأهلية، الذي شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في الرسوم، حتى في فترات التحسن النسبي للعملة المحلية، ما أثار مخاوف واسعة من تحول التعليم إلى سلعة غير متاحة لشريحة واسعة من المجتمع.
وتشير مصادر تعليمية إلى أن الجامعة المغلقة تعد من أقدم الجامعات الأهلية في عدن، وتضم آلاف الطلاب في تخصصات مختلفة، ما يجعل قرار الإغلاق خطوة جريئة تُعد سابقة في سياق الرقابة على القطاع التعليمي الأهلي في الجنوب اليمني.
وفي ختام تصريحه، أكد مدير عام المنصورة أن "الباب لا يزال مفتوحاً أمام إدارة الجامعة للتصحيح والامتثال للقرارات، شريطة تقديم خطة واضحة لتخفيض الرسوم وإثبات الالتزام بالرسالة التعليمية"، مضيفاً: "هدفنا ليس العقاب، بل تصحيح المسار وضمان حق كل طالب في تعليم عادل ومتاح".