• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

بدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها العملية لتطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك من خلال إعلان القواعد المنظمة لحصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفقًا للمادة (8) من القانون.

ويستهدف هذا التحرك معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للأسر التي تعتمد على وحدات الإيجار القديم كمصدر سكن أو نشاط اقتصادي.

من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟

وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن المستفيد يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا، مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليه العقد، ويقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة، بشرط ألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.

كما يشترط أن تكون الوحدة البديلة بنفس الغرض (سكني أو تجاري) وفي نفس المحافظة، مع تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام البديلة.

وأعلنت الحكومة رسميًا بدء تنفيذ المادة (8) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تتيح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد الحق في الحصول على وحدة بديلة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

المستندات المطلوبة

للتقديم على الوحدة البديلة، يجب تجهيز المستندات التالية:

• ما يثبت العلاقة الإيجارية

• بيان بالحالة الاجتماعية

• ما يفيد دخل الأسرة

• مستندات مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية

• شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية لذوي الإعاقة، أو شهادة من القومسيون الطبي

منصة إلكترونية للتسجيل

أعلنت وزارة الإسكان أن المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل رغبات المستأجرين ستُفتح رسميًا في 1 أكتوبر 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل الإجراءات وتجنب التعقيدات الورقية، مع توفير الدعم الفني للمواطنين خلال فترة التسجيل.خطوة نحو العدالة السكنية

يمثل هذا الإجراء تحولًا مهمًا في ملف الإيجار القديم، الذي ظل معلقًا لعقود، ويعكس توجه الدولة نحو إعادة تنظيم سوق الإسكان بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويمنح المستأجرين فرصة للحصول على سكن ملائم دون الإضرار بحقوق الملاك.

أقراأيضا:استقرار أسعار الأرز الشعير والأبيض في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء | المشهد اليمني