• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجل التضخم في مصر خلال أغسطس/آب 2025 انخفاضاً جديداً ليواصل مساره الهابط للشهر الثالث على التوالي، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية، وأكدت البيانات الرسمية أن هذا التراجع أوصل التضخم إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما اعتُبر مؤشراً إيجابياً على استقرار السوق المحلية.

بيانات التضخم العام

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 257.1 نقطة بزيادة طفيفة قدرها 0.2% مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، وسجل التضخم السنوي 11.2%، مقابل 13.9% في يوليو و14.9% في يونيو، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2022 حين بلغ 10.49%.

التضخم في المدن والريف

أظهرت البيانات فروقاً واضحة بين المدن والريف. ففي المدن، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 253.8 نقطة بزيادة شهرية 0.4% وسنوية 12%، أما أسعار الطعام والشراب فبلغت 293 نقطة بارتفاع 0.5% شهرياً و2.1% على أساس سنوي.

وفي الريف، وصل المؤشر إلى 260.4 نقطة بزيادة شهرية محدودة بلغت 0.1%، فيما ارتفع سنوياً بنسبة 10.5%. وسجلت أسعار الطعام والشراب 288.2 نقطة بانخفاض 0.2% عن يوليو، لكنها ارتفعت 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

دور السياسة النقدية

ساهم التراجع الملحوظ في التضخم في مصر في دعم توجهات البنك المركزي المصري، الذي قرر نهاية أغسطس خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية 2025 إلى 525 نقطة أساس، وأوضح المركزي أن هذا القرار استند إلى تراجع معدلات التضخم العام، مع بقاء التضخم الأساسي عند مستوى 11.6%.

التوقعات المستقبلية للتضخم

كانت توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز قد أشارت إلى تباطؤ التضخم في مدن مصر عند 12.7%، إلا أن المعدل الفعلي جاء أقل من المتوقع عند 12%، وتشير تقديرات البنك المركزي الأخيرة إلى أن متوسط التضخم سيظل في حدود 14-15% خلال العام الجاري، مع توقع انخفاضه تدريجياً ليلامس المستهدفات الرسمية بحلول الربع الأخير من 2026.

ملخص وتطورات مرتقبة

يؤكد استمرار تراجع التضخم في مصر أن السياسات النقدية بدأت تؤتي ثمارها في كبح جماح الأسعار وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، ومن المرجح أن تستمر مؤشرات الأسعار في التحسن خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استقرت الأسواق العالمية وواصل البنك المركزي سياساته المرنة تجاه أسعار الفائدة.