• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تستعد الحكومة المصرية لاستقبال 48 شحنة غاز مسال في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025، بقيمة مالية تقارب 2.7 مليار دولار، ضمن التعاقدات المبرمة في بداية العام، ويمثل هذا الرقم انخفاضاً مقارنة بالربع الثالث الذي شهد وصول 66 شحنة، في ظل تراجع الاستهلاك المحلي بعد انتهاء موسم الصيف.

توزيع الشحنات على الموانئ

ووفقاً لتصريحات مسؤول حكومي، ستصل 18 شحنة في أكتوبر، بينما يُنتظر وصول 30 شحنة موزعة على شهري نوفمبر وديسمبر، ومن المقرر أن تُوجه هذه الكميات إلى سفن التغويز في ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى ميناء العقبة الأردني ضمن اتفاقيات التعاون المشتركة.

قدرات مصر في التغويز

تشغل القاهرة حالياً ثلاث سفن تغويز في العين السخنة بطاقة تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، بجانب سفينة في العقبة بقدرة 300 مليون قدم مكعب يومياً، ومن المتوقع دخول وحدة تغويز خامسة الخدمة خلال سبتمبر 2025، وهو ما يعزز قدرة البلاد على استيعاب المزيد من شحنات الغاز المسال في مصر.

أسباب تراجع الشحنات

أوضح المصدر الحكومي أن تراجع عدد شحنات الغاز المسال في مصر خلال الربع الأخير يرجع إلى انخفاض الطلب على الكهرباء بعد انتهاء الصيف، حيث يرتفع الاستهلاك بشكل ملحوظ في أشهر الحر نتيجة الاعتماد الكبير على أجهزة التبريد.

فاتورة مرتفعة للواردات

بحسب بيانات بلومبرغ، ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال والمنتجات البترولية بنسبة 60% في 2025 لتصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار فقط في 2024، وهو ما يعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها الدولة في ظل أعباء الديون وزيادة الطلب المحلي.

بدائل وخطط مستقبلية

إلى جانب استيراد الغاز المسال، تعتمد القاهرة على واردات من إسرائيل تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب يومياً سترتفع إلى 1.2 مليار بداية 2026، كما تخطط لربط الحقول القبرصية بمرافقها بحلول 2028 بطاقة 1.3 مليار قدم مكعب يومياً، وتستهدف مصر الاستمرار في استيراد الغاز حتى العام المالي 2029-2030، مع توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات مثل "أرامكو" و"ترافيغورا" و"فيتول"، فضلاً عن مفاوضات جارية مع قطر.

خلاصة المشهد

تؤكد التطورات أن شحنات الغاز المسال في مصر ستظل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، في ظل محدودية الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك، ومع التوسع في اتفاقيات طويلة الأجل وتطوير البنية التحتية، تسعى القاهرة لتأمين احتياجاتها وضمان استقرار قطاع الطاقة.