• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

اتجهت الحكومة المصرية نحو تطبيق رسوم وقائية على واردات الصلب المدرفل بنسبة 13.6%، على أن تستمر هذه الرسوم المؤقتة لمدة 200 يوم متصلة، وجاء القرار عقب تقارير رسمية كشفت عن الضرر البالغ الذي لحق بالصناعة المحلية نتيجة الطفرة المفاجئة في حجم الواردات بأسعار أقل من المنتجات المصنعة محلياً.

أرقام تكشف حجم الواردات

أظهرت البيانات الرسمية أن قيمة واردات الصلب المدرفل على الساخن تجاوزت 260 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وتدرس وزارة الصناعة إمكانية توسيع نطاق هذه التدابير الوقائية لتشمل الصاج المدرفل على البارد، بالإضافة إلى الأنواع المجلفنة والملونة التي تدخل بدورها في صناعات محلية استراتيجية.

بدء التنفيذ فور النشر

تنص الوثيقة الحكومية على أن تطبيق الرسوم الجديدة سيبدأ اعتباراً من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويأتي الهدف الأساسي من هذه الخطوة في إطار حماية المصانع الوطنية وضمان استمرارها في المنافسة أمام الواردات التي تدخل الأسواق المصرية بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية للإنتاج المحلي.

أهمية المسطحات المدرفلة في الصناعة

تدخل مسطحات الصلب المدرفل في صناعات حيوية متعددة مثل الأجهزة المنزلية والهندسية، أعمال الحفر والمواسير، صناعة السيارات، فضلاً عن بناء السفن، وتعتبر هذه المنتجات من أهم الركائز في سلاسل الإنتاج الصناعي، ما يجعل أي خلل في توازن السوق مؤثراً بشكل مباشر على الاقتصاد.

تحديات خارجية أمام الصادرات المصرية

لا تقتصر التحديات على السوق المحلي فقط، إذ يواجه قطاع الصلب المصري عراقيل في التصدير أيضاً، ففي مارس الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً لمكافحة الإغراق بنسبة 15.6% على الواردات المصرية من الصلب المدرفل على الساخن، على أن يبدأ تنفيذ القرار الأوروبي في أكتوبر 2025، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع أمام المنتجين المحليين.

تراجع الإنتاج المحلي

كشفت الإحصاءات أن إنتاج حديد التسليح في مصر تراجع بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.8 مليون طن مقارنة بـ4.157 مليون طن في الفترة نفسها من 2024، كما انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 3% لتسجل 2.965 مليون طن فقط، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يعانيها القطاع.

أبرز المصانع العاملة في السوق

يضم السوق المصري نحو 14 مصنعاً لإنتاج حديد التسليح، أبرزها: حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين، وتعول الحكومة على هذه المصانع في تعزيز القدرة الإنتاجية وتوفير احتياجات السوق المحلي، في وقت يتزايد فيه الطلب على منتجات الحديد والصلب.

نظرة مستقبلية

تُظهر التطورات الأخيرة أن فرض رسوم وقائية على واردات الصلب المدرفل يمثل خطوة لحماية الصناعة الوطنية واستقرار السوق، لكنه يفتح الباب أمام تحديات أخرى تتعلق بقدرة المصانع على التوسع في الإنتاج وتجاوز القيود المفروضة على الصادرات، ومن المتوقع أن تواصل وزارة الصناعة متابعة الوضع خلال الأشهر المقبلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية.