الانتقالي ينتفض ببيان ناري: ”لا لتمكين قوى على حساب الجنوب.. الأرض أرضنا والقرار قرارنا”!
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن استيائه مما وصفه بـ"التجاهل المستمر لحقوق شعب الجنوب"، محذرًا من أن الممارسات التي تستهدف جوهر الشراكة السياسية المتفق عليها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والعدالة.
وأوضح البيان الذي طالعه "المشهد اليمني"، أن المجلس يرفض ما وصفه بمحاولات الانتقاص من الحقوق المترتبة على الشراكة السياسية، مشيرًا إلى تمكين قوى أخرى على حساب ما وصفه بـ"الجنوب"، وعرقلة صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى "تعطيل قرارات تمكين الكوادر الجنوبية، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض لعام 2019، وكذلك الالتزامات الواردة في مشاورات الرياض 2022".
وأكد المجلس الذي يشارك بنصف مقاعد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومعظم مناصب مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، أن "الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الإقصاء"، بل يجب أن تُبنى على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق، التي وصفها بأنها "غير قابلة للتجزئة أو التأخير".
وشدد البيان على أن شعب الجنوب قدّم تضحيات جسيمة دفاعًا عن أرضه وهويته، ولن يقبل أن تتحول الشراكة إلى وسيلة لحرمانه من حقوقه الأساسية، مجددًا التأكيد على أن "الأرض أرض شعب الجنوب، والقرار قراره"، وأن أي محاولات لتجويع الشعب أو كسر إرادته لن تنجح.
ويرأس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، الذي يتولى منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويراس أيضا اللجنة العليا للموارد السيادية.
وفي ختام البيان، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي عزمه على "مواصلة حماية حقوق شعب الجنوب وصيانة منجزاته وتحقيق أهدافه المشروعة"، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الأخوي للتحالف العربي، وجهود الدول الراعية لعملية السلام، وحرصها على الاستماع لـ "الصوت الجنوبي" والتعامل الجاد مع قضيته باعتبارها عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي بيان المجلس الانتقالي الجنوبي بالتزامن مع إجراءات حكومية واسعة، مدعومة من رئاسة مجلس القيادة والمجتمع الدولي، تهدف إلى إصلاح الاقتصاد الوطني، وقد تشمل بعض المؤسسات والجهات الرسمية أو الخاصة المرتبطة بالمجلس الانتقالي أو الخاضعة لنفوذه، وفقًا لمراقبين.