• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 71 سنتًا خلال تداولات يوم أمس الأربعاء، ليصل إلى 72.60 دولار أمريكي، مقارنة بـ71.89 دولار في جلسة التداول السابقة، وذلك في ظل تقلبات تشهدها أسواق الطاقة العالمية وتزايد الترقب بشأن السياسات النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية.

النفط الكويتي يصعد بدعم من توقعات الفائدة والمخزونات الأمريكية

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا مدعومًا بعدة عوامل مؤثرة، أبرزها:

• انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام بأكثر من التوقعات، حيث سجلت تراجعًا قدره 4 ملايين برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

• تصاعد الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل النفط.

• تحسن الطلب المتوقع من الأسواق الآسيوية، خاصة من الصين والهند، باعتبارهما من أكبر المستوردين للنفط عالميًا.

محللون: أسعار النفط تواجه موجات صعود وهبوط متكررة

أوضح محللون أن تحركات أسعار النفط الحالية ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة، أهمها:

• التوترات الجيوسياسية في مناطق إنتاج وإمداد رئيسية.

• التباين في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

• قرارات أوبك+ المتعلقة بخفض الإنتاج بهدف تحقيق التوازن في السوق.

وأشاروا إلى أن الأسعار قد تظل متذبذبة على المدى القريب، نتيجة التأرجح بين ضعف الطلب من جهة، ودعم الأسعار من جهة أخرى عبر تراجع المخزونات واستمرار قيود الإنتاج.

الكويت تواصل التزامها بخفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+

أكدت مؤسسة البترول الكويتية أن الكويت، باعتبارها عضوًا فاعلًا في منظمة أوبك، مستمرة في التزامها بالحصص الإنتاجية المتفق عليها. ويهدف هذا الالتزام إلى:

• دعم استقرار سوق النفط العالمي.

• الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

• المساهمة في تحقيق أسعار عادلة للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

وشددت المؤسسة على أنها مستمرة في توفير إمدادات مستقرة وآمنة للأسواق العالمية، رغم التحديات والتقلبات التي تواجه سوق الطاقة.

نظرة مستقبلية: كيف ستتحرك أسعار النفط في ظل السياسات النقدية العالمية؟

يرى مراقبون أن سياسات الفيدرالي الأمريكي ستكون أحد العوامل الحاسمة في تحركات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة أن:

• خفض الفائدة قد يؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي.

• ضعف الدولار يزيد من جاذبية السلع المقومة به مثل النفط.

• أي تغير في السياسة النقدية سيكون له أثر مباشر على الطلب العالمي للطاقة.

وفي ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يبقى السوق النفطي عرضة لموجات من الصعود والهبوط المؤقت، وسط حالة من الحذر والترقب من قبل المستثمرين.