الهيئة الملكية بالرياض تطلق منصة التوازن العقاري لتوزيع الأراضي السكنية إليكم مواعيد التقديم والإعلان عن الأهلية
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق منصة التوازن العقاري الرقمية، المخصصة لاستقبال طلبات شراء الأراضي السكنية في العاصمة، ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي يقود مسيرة تطوير الرياض نحو أن تكون واحدة من أكثر مدن العالم جذبًا للسكان والاستثمار، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز فرص تملك المواطنين للمساكن وتحقيق التوازن في سوق العقار.
منصة رقمية لتسهيل شراء الأراضي السكنية
تهدف منصة التوازن العقاري إلى تيسير عملية شراء الأراضي عبر خطوات رقمية واضحة، تتيح للمواطنين التقديم بسهولة وبأسعار مناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي السكنية، كما تسعى المنصة إلى معالجة التحديات التي يواجهها السوق العقاري، من خلال إتاحة آلية شفافة للتخصيص والبيع على الخارطة.
خطوات تقديم الطلب عبر المنصة
حددت الهيئة الملكية بالرياض عدة خطوات للتقديم، تبدأ بـ:
-
التسجيل وإنشاء الحساب باستخدام رقم الهوية الوطنية عبر النفاذ الوطني الموحد، ما يمنح المتقدم وصولًا موحدًا لكافة خدمات المنصة.
-
تقديم الطلب عبر تعبئة البيانات المطلوبة والإقرارات الرسمية.
-
التحقق من الأهلية من خلال مراجعة دقيقة وفق ضوابط ومعايير محددة.
-
القرعة الإلكترونية التي تُجرى بين المتقدمين المؤهلين، لضمان العدالة في التخصيص.
-
البيع على الخارطة، حيث يتم إخطار الفائزين بالقرعة لاستكمال إجراءات التعاقد والدفع بالسعر المعتمد.
الجدول الزمني للتقديم وإعلان الأهلية
أوضحت الهيئة أن التقديم عبر منصة التوازن العقاري يبدأ من 11 سبتمبر 2025، ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للمستحقين في 9 نوفمبر 2025، وتهدف هذه المواعيد إلى تنظيم العملية وضمان إتاحة الوقت الكافي أمام الراغبين في التسجيل.
أهمية المنصة لسوق العقار في الرياض
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض، التي تشهد نموًا متسارعًا في الطلب على المساكن مع ارتفاع الكثافة السكانية، كما تمثل خطوة نوعية في مسار رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز فرص التملك وتوفير بيئة سكنية منظمة، تراعي احتياجات الأسر السعودية وتدعم استقرار سوق العقار.
دعم للتحول الرقمي والشفافية
لا تقتصر أهمية المنصة على كونها أداة لتوزيع الأراضي فحسب، بل إنها تعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية، بما يعزز الكفاءة ويمنع أي ممارسات غير عادلة، فالاعتماد على القرعة الإلكترونية وإجراءات التحقق الرقمية يمثل نقلة نوعية في ضمان النزاهة والشفافية.
نظرة مستقبلية
يتوقع أن يسهم إطلاق منصة التوازن العقاري في تخفيف الضغوط على سوق العقار بالرياض، ويمنح المواطنين فرصة عادلة للحصول على أراضٍ سكنية بأسعار تناسب قدراتهم، بما يدعم قطاع الإسكان ويرفع من جودة الحياة في العاصمة، ومع اقتراب موعد إغلاق باب التقديم، تترقب شريحة واسعة من المواطنين نتائج هذه التجربة الجديدة التي قد تشكل نموذجًا لتطبيقه في مدن سعودية أخرى مستقبلًا.
المشهد الأخير
إطلاق منصة التوازن العقاري من قبل الهيئة الملكية بالرياض يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تنظيم سوق العقار وتوسيع فرص التملك أمام المواطنين، عبر آلية رقمية شفافة وجدول زمني محدد، بما يعزز مكانة الرياض كمدينة رائدة في التنمية العمرانية ضمن رؤية 2030.