• الرئيسية
• منوعات

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بدهس أحد المواطنين أثناء سيره أعلى الرصيف في شارع أحمد عرابي بحي المهندسين، مستخدمًا سيارة تحمل لوحات دبلوماسية، إلى المحاكمة الجنائية، وحددت المحكمة أولى جلسات نظر القضية اليوم، وسط اهتمام واسع من الرأي العام لما أثارته الواقعة من جدل بسبب طبيعة السيارة المستخدمة في الحادث.

تفاصيل الحادث المأساوي

بدأت القصة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس في شارع أحمد عرابي بنطاق حي العجوزة، حيث صدمت سيارة دبلوماسية أحد المارة أثناء وجوده أعلى الرصيف، ما أدى إلى وفاته في الحال، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمت معاينة مكان الحادث، بينما جرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت لاحقًا بدفنه بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

هوية السيارة والمتهم

أوضحت مصادر مطلعة أن السيارة التي تسببت في الحادث تابعة إلى إحدى موظفي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لكنها لم تكن يقودها شخص يحمل صفة دبلوماسية كما أشيع في البداية، وأضافت المصادر أن قائد السيارة هو نجل أحد الموظفين الإداريين في السفارة الأردنية، وليس دبلوماسيًا أو قنصلاً، وأنه كان يقود المركبة لحظة وقوع الحادث في شارع عرابي بالمهندسين.

إجراءات أمنية عاجلة

عقب وقوع الحادث، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم على الفور واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف إلى النيابة العامة، التي أجرت بدورها تحقيقًا موسعًا شمل الاستماع إلى الشهود ومعاينة مكان الحادث والسيارة المتسببة فيه.
وبعد استكمال التحقيقات الأولية، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، نظرًا لجسامة الواقعة وما ترتب عليها من وفاة مواطن في ظروف مأساوية.

جدل حول استخدام السيارات الدبلوماسية

أثار الحادث نقاشًا واسعًا حول مسألة استخدام السيارات التي تحمل لوحات دبلوماسية من قِبل أشخاص لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، حيث تساءل كثيرون عن آليات تنظيم استخدام هذه المركبات، خاصة إذا كان يقودها ذوو الموظفين أو أقاربهم، وهو ما قد يفتح بابًا لمراجعة بعض الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها.

الموقف القانوني للمتهم

أكد خبراء قانونيون أن المتهم لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية كونه مجرد نجل موظف إداري في السفارة، وبالتالي يخضع بشكل كامل للقوانين المصرية ويُحاكم أمام القضاء العادي، مشيرين إلى أن العقوبة قد تصل إلى الحبس في حال إدانته بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو الرعونة أثناء القيادة، مع إمكانية إلزامه بدفع تعويض مدني لأسرة الضحية.

تحركات الرأي العام والأسرة المكلومة

أثارت الواقعة حالة من الحزن بين أهالي الضحية، الذين طالبوا بتحقيق العدالة ومعاقبة المتسبب في وفاة نجلهم، كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادث معربين عن استيائهم من تكرار حوادث السير بسبب السرعة والإهمال، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة المرورية خاصة في المناطق الحيوية مثل شارع عرابي بالمهندسين.

المشهد الأخير

حادث شارع عرابي بالمهندسين الذي وقع باستخدام سيارة دبلوماسية، يسلط الضوء على أهمية الانتباه لقواعد المرور وتشديد الرقابة على المركبات التي تحمل امتيازات خاصة، كما يوضح أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الحصانة الدبلوماسية لا تمتد لتشمل أقارب الموظفين الإداريين بالسفارات، ومع إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، يترقب الرأي العام صدور حكم يحقق العدالة لأسرة الضحية ويعيد الثقة في تطبيق القانون.