• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرًا ببيانات اقتصادية أمريكية عززت التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4% خلال أغسطس، مقابل 0.2% في يوليو، فيما سجل التضخم السنوي 2.9%، وهي أعلى وتيرة منذ يناير الماضي. هذا الارتفاع فاق توقعات الأسواق، لكنه تزامن مع قفزة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأولية، التي بلغت 263 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، بزيادة قدرها 27 ألف طلب عن الأسبوع السابق.

أداء الدولار أمام العملات

• انخفض الدولار بنسبة 0.3% أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.7966 فرنك

• ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3552 دولار

• تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليسجل 97.62 نقطة

تأثير البيانات على الأسواق

أدى ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4% لفترة وجيزة، في إشارة إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، ما يعزز احتمالات التيسير النقدي.

ووفقًا لأداة "FedWatch" التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تُسعّر بنسبة 91% خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما ترتفع احتمالات خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 9% فقط.

قال غوش غامنر، كبير محللي الاستثمار لدى "كلير بريدج إنفستمنتس"، إن بيانات إعانة البطالة "طغت على تأثير التضخم"، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بات أكثر تركيزًا على جانب التوظيف من ولايته المزدوجة.

سعر صرف الجنية مقابل الدولار

• رغم تراجع الدولار عالميًا، فإن تأثيره على الجنيه المصري ليس مباشرًا أو فوريًا، نظرًا لوجود عوامل محلية تتحكم في سعر الصرف، مثل الاحتياطي النقدي، السياسات النقدية للبنك المركزي، وحجم الطلب على الدولار في السوق المحلي.

• إذا استمر ضعف الدولار عالميًا، فقد يؤدي ذلك إلى استقرار نسبي في سعر الصرف داخل مصر، أو على الأقل يحدّ من الضغوط التصاعدية على الجنيه.

2. الواردات المصرية

• تراجع الدولار يجعل الواردات المسعّرة بالدولار أقل تكلفة نسبيًا، ما قد ينعكس إيجابًا على أسعار بعض السلع المستوردة مثل الأجهزة الإلكترونية، المواد الخام، والمنتجات الغذائية.

• هذا التأثير قد يكون محدودًا إذا كانت العقود التجارية طويلة الأجل أو إذا استمرت تقلبات السوق.

3. الديون الخارجية

• مصر لديها جزء كبير من ديونها الخارجية بالدولار، وبالتالي فإن تراجع قيمة الدولار عالميًا يقلل من عبء خدمة الدين عند تحويله للجنيه المصري، ما يمنح الحكومة هامشًا ماليًا إضافيًا.

4. الاستثمارات الأجنبية

• ضعف الدولار قد يدفع المستثمرين الدوليين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة مثل مصر، خاصة في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة)، مما يعزز تدفق العملة الأجنبية.

• لكن هذا يتوقف على مدى استقرار السوق المحلي وجاذبية العائد الحقيقي مقارنة بالتضخم.

5. أسعار الذهب محليًا

عادةً ما يؤدي تراجع الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مما ينعكس على السوق المحلي بزيادة أسعار الذهب بالجنيه المصري، خاصة مع ارتباطه بسعر الأوقية عالميًا.

تراجع الدولار الأمريكي عالميًا قد يحمل فرصًا مؤقتة للاقتصاد المصري، مثل تخفيف الضغط على الجنيه، تقليل تكلفة الواردات، وتحسين شروط خدمة الدين الخارجي. لكن التأثير الفعلي يعتمد على قدرة السياسات المحلية على الاستفادة من هذا التراجع، وسط تحديات داخلية مثل التضخم، الفجوة التمويلية، وتذبذب تدفقات الاستثمار.

أقراأيضا:اليوم.. بدء الحجز الإلكتروني لوحدات ”جنة” و”سكن مصر” عبر بنك التعمير والإسكان | المشهد اليمني