• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من جانب المستثمرين والبنوك والمواطنين، في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.

ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار اللجنة في 28 أغسطس الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس (2%)، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، في خطوة اعتبرها خبراء الاقتصاد استجابة مباشرة لانخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات النقدية.

لماذا خفضت الفائدة في أغسطس؟

• سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12% خلال أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام.

• ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% خلال الشهر الماضي، مدعومًا بتدفقات دولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

• البنك المركزي يسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر تخفيف تكلفة الاقتراض، خاصة في قطاعات الإنتاج والصناعة.

توقعات الخبراء

• يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، لإعطاء فرصة للأسواق لاستيعاب التخفيض الأخير.

• بينما يتوقع محللون آخرون أن هناك مجالًا لخفض جديد بنسبة 1% إلى 1.5% في الاجتماعات التالية، خاصة إذا استمر تراجع التضخم وتحسن سعر الصرف.

• من المرجح أن يُؤجل أي خفض إضافي إلى اجتماع 20 نوفمبر أو 25 ديسمبر، لتقييم أثر التخفيض السابق على السوق.

تأثير القرار على المواطنين والبنوك

• شهادات الادخار: قد تتأثر أسعار العائد على الشهادات الثلاثية والخماسية، خاصة في البنوك الحكومية مثل الأهلي ومصر، التي تراقب قرارات المركزي لتحديد أسعار منتجاتها.

• القروض الشخصية والتمويل العقاري: من المتوقع أن تنخفض تكلفة الاقتراض تدريجيًا، ما يُحفز الطلب على التمويل الاستهلاكي والعقاري.

• الاستثمار في البورصة: خفض الفائدة يدعم توجه المستثمرين نحو الأسهم، بحثًا عن عوائد أعلى من أدوات الدين الثابتة.

يُعد اجتماع البنك المركزي المصري في 2 أكتوبر محطة مهمة في مسار السياسة النقدية للعام الجاري، حيث يترقب الجميع ما إذا كان المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي أم يفضل التريث. وبين مؤشرات التضخم المتراجعة، وتحسن سعر صرف الجنيه، وتزايد الثقة في الاقتصاد المحلي، يبقى القرار المرتقب محوريًا في تحديد اتجاهات السوق خلال الربع الأخير من 2025.