• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة جديدة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وذلك للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الغذائي.

القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وارتفاع تكاليف المعيشة.

الفئات المستهدفة

وفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن الإضافة ستكون متاحة فقط للفئات التالية:

• المستفيدون من معاش "تكافل وكرامة"

• أصحاب معاش الضمان الاجتماعي

• الأرامل والمطلقات

• العمالة غير المنتظمة

• ذوي الاحتياجات الخاصة

كما اشترطت الوزارة ألا يزيد عدد أفراد البطاقة التموينية عن 4 أفراد، وألا يقل عمر الطفل المضاف عن عامين، مع تقديم ما يُثبت أن دخل الأسرة لا يتجاوز 3,000 جنيه شهريًا.

المستندات المطلوبة

لإتمام عملية الإضافة، يجب تقديم المستندات التالية:

• صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة

• شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل

• إيصال كهرباء حديث

• مستند إثبات دخل (إن وجد)

• صورة من بطاقة التموين الحالية

خطوات التقديم

يمكن للمواطنين تقديم طلبات الإضافة من خلال:

• مكاتب التموين المنتشرة بالمحافظات

• أو عبر المنصات الإلكترونية مثل:

  • بوابة دعم مصر

  • مصر الرقمية

ويُطلب من المتقدمين تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد الطفل، إيصال كهرباء حديث، ومستند إثبات الدخل.

بحسب بيانات وزارة التموين، فإن عدد المستفيدين من الدعم التمويني يتجاوز 64 مليون مواطن، موزعين على أكثر من 22 مليون بطاقة تموينية. وتُعد إضافة المواليد خطوة مهمة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.

• يحصل الطفل على نصيب تمويني شهري يشمل:

  • 5 أرغفة خبز يوميًا.

  • سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا (زيت، سكر، أرز، إلخ).

• يُضاف اسمه إلى قاعدة بيانات المستفيدين ويُعامل كفرد تمويني كامل.

أهمية القرار اقتصاديًا واجتماعيًا

• يُسهم القرار في تحسين الأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

• يُساعد الدولة في إعادة توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة.

• يُقلل من الاعتماد على السوق الحر في شراء السلع الأساسية.

• يُعزز من الثقة بين المواطن والحكومة في ظل الأزمات الاقتصادية.

فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الغذائي، مع ضبط المعايير لضمان العدالة الاجتماعية. وبين التيسير الإلكتروني والرقابة الميدانية، تواصل وزارة التموين جهودها لتطوير المنظومة بما يتماشى مع احتياجات المواطن المصري.

أقراأيضا:بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية في بورسعيد تمهيدًا للتوسع بالمحافظات المصرية | المشهد اليمني