• الرئيسية
• المشهد الديني

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحدد موقف الشريعة الإسلامية من استخدام بطاقات الائتمان "فيزا المشتريات"، موضحة الحالات التي يكون فيها التعامل بها جائزًا، والحالات التي يُحرَّم فيها ذلك.

تعريف بطاقات فيزا المشتريات وكيفية عملها

تعتبر بطاقات الائتمان، ومنها فيزا المشتريات، مستندات تُصدرها البنوك للعملاء (أشخاص طبيعيون أو اعتباريون) بموجب عقد تمكين، يسمح لحامل البطاقة بشراء السلع والخدمات دون دفع الثمن فورًا، حيث يتحمل البنك المبلغ مؤقتًا ثم يطالب العميل بالسداد لاحقًا.

الجوانب الشرعية للتعامل ببطاقات الائتمان

أكدت دار الإفتاء أن التعامل بهذه البطاقات جائز شرعًا طالما كانت المعاملة ضمن شروط محددة، وأوضحت أن ما يأخذه البنك من رسوم إدارية أو عمولات هو من باب الصرف وليس قرضًا، لذلك لا يدخل في نطاق الربا المحرم.

متى يتحول التعامل بفيزا المشتريات إلى حرام؟

تحرم الشريعة الإسلامية التعامل ببطاقات الائتمان في حالة اشتراط فوائد تأخير على المبلغ المستحق عند التأخر في السداد، حيث يعد ذلك نوعًا من بيع الآجل بالآجل الذي نهى عنه الشرع.

أهمية الالتزام بفترة السماح وعدم التأخر في السداد

أشارت دار الإفتاء إلى أن التعامل بفيزا المشتريات يبقى جائزًا إذا التزم المستخدم بسداد المستحقات كاملة خلال فترة السماح التي يمنحها البنك، والتي قد تصل إلى 56 يومًا، دون تحمل أية فوائد إضافية.

الربا والفوائد في الإسلام والتمويل البنكي

نوهت الدار بأن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة تمويل وعقد، وأن الفوائد التي يحققها البنك على التمويل ليست من قبيل الربا المحرم إذا كانت وفق عقود تحقق مصالح جميع الأطراف.

الخلاصة: شروط التعامل الشرعي ببطاقات الائتمان

• جواز استخدام فيزا المشتريات مع الالتزام بسداد المستحقات خلال فترة السماح بدون فوائد.

• تحريم فرض فوائد تأخير أو غرامات على السداد المتأخر.

• رسوم البطاقات والعمولات البنكية مسموح بها شرعًا لأنها من باب الصرف وليس القرض.

نصائح هامة للمستخدمين

ينصح بسداد كامل المبلغ المستحق خلال فترة السماح لتجنب الوقوع في المحظور الشرعي، والابتعاد عن تراكم الفوائد أو التأخير في السداد.