• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تبدأ اعتبارًا من عام 2026، إلزام شركات القهوة الراغبة في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بتقديم إثباتات تؤكد أن منتجاتها مصدرها مزارع "خالية من إزالة الغابات"، ويأتي ذلك ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، التي تهدف إلى الحد من مساهمة الاستهلاك الأوروبي في تدمير الغابات حول العالم، وهو ما يضع تجارة القهوة العالمية أمام تحديات جديدة.

سلع أخرى مشمولة بالقانون

أوضحت صحيفة لاراثون الإسبانية أن القانون لا يقتصر على القهوة فقط، بل يشمل أيضًا منتجات مثل الكاكاو، زيت النخيل، وفول الصويا، وهي من أبرز العوامل المساهمة في فقدان الغطاء الغابي عالميًا، مما يزيد من أهمية تطبيق الرقابة البيئية الصارمة على سلسلة التوريد.

أثر القانون على المزارعين الصغار

يثير التشريع الجديد قلق المزارعين الصغار، الذين قد يجدون صعوبة في تغطية تكاليف إعداد الوثائق أو استخدام خدمات الخرائط الرقمية لتتبع الحبوب بدقة، وقد يؤثر ذلك على قدرتهم على الوصول إلى السوق الأوروبية، في حين قد تستفيد الشركات الكبرى التي تمتلك أنظمة مراقبة متقدمة بالفعل، مما يمنحها ميزة تنافسية واضحة.

تحول محتمل في تجارة القهوة العالمية

من المتوقع أن يعيد التشريع توجيه تجارة القهوة عالميًا، حيث قد يفضل المشترون الحبوب القابلة للتتبع والموثوقة بيئيًا، بينما قد تُصدَّر الحبوب غير الموثقة إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة أو آسيا، هذه التحولات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأصناف، وخروج بعض المزارع الصغيرة من السوق، ما سيؤثر مباشرة على تجارة القهوة العالمية.

التوازن بين البيئة والاقتصاد

على الرغم من أن الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي يتمثل في حماية الغابات وتقليل الانبعاثات الكربونية، يظل التحدي الأكبر إيجاد توازن بين حماية البيئة وضمان بقاء ملايين المزارعين الصغار، الذين يشكلون العمود الفقري لصناعة القهوة العالمية.

مستقبل تجارة القهوة مع التشريعات الجديدة

تتجه الأسواق العالمية لتكييف سلاسل توريدها وفق القوانين الأوروبية الجديدة، مع تعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية لتتبع مصدر الحبوب، ويُعد التحدي الأكبر هو تمكين المزارعين الصغار من الامتثال لهذه المعايير دون خسارة فرصهم في التصدير، لضمان استمرار تجارة القهوة العالمية بشكل مستدام.