• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء — وهي الجهة التي تُشرف على قطاع الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي — عن اتخاذ قرار فوري بـ"توقيف" شركة صرافة جديدة تعمل تحت اسم "بريق الحسام للصرافة"، وذلك بسبب مخالفتها الصريحة لتعليمات البنك المركزي اليمني (في صنعاء)، وفق ما أفادت به الجمعية في بيان رسمي صادر اليوم.

وبحسب البيان، فإن القرار جاء بعد تحقيقات أولية أجرتها لجنة الرقابة والتفتيش التابعة للجمعية، كشفت أن شركة "بريق الحسام" قامت بتنفيذ عمليات صرف وتحويل مالي خارج الإطار التنظيمي المعتمد، بما يشمل:

• عدم التسجيل الكامل للعمليات في نظام البنك المركزي،
• استخدام أسعار صرف غير معتمدة رسمياً،
• إجراء تحويلات دون ضمانات أو مستندات قانونية،
• تجاوز الحدود اليومية المسموح بها للتحويلات المالية.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الممارسات "تهدد استقرار سوق الصرافة وتُضعف الثقة في النظام المالي المحلي"، مشيرة إلى أن الشركة لم تستجب لدعواتها المتكررة لتصحيح مسارها خلال الأسبوع الماضي.

وفي خطوة نادرة من نوعها، طلبت الجمعية من جميع شركات ومؤسسات الصرافة وشبكات التحويل المالية العاملة في مناطق سيطرتها — بما في ذلك صنعاء وصعدة وعمران وذمار — وقف التعامل مع شركة "بريق الحسام" بشكل فوري ونهائي، ومنع أي تواصل مالي أو مادي معها، سواء عبر التحويلات أو صرف العملات الأجنبية أو التعامل بالريال اليمني.

وأكد البيان أن "أي مؤسسة تستمر في التعامل مع الشركة المخالفة ستواجه عقوبات تأديبية تصل إلى إيقاف ترخيصها المؤقت، أو حظرها نهائياً من العمل في القطاع".

ردود فعل السوق والمجتمع

على الأرض، أثار القرار موجة من التساؤلات بين التجار ومستخدمي خدمات الصرافة، حيث قال أحد أصحاب المحلات في منطقة "الصافية" بصنعاء:

"نسمع كثيراً عن إجراءات ضد شركات الصرافة، لكن هذا أول مرة نرى فيها شركة تُوقف قبل أن تكمل شهرًا على تأسيسها. هل هو بسبب المخالفة الفعلية أم بسبب ضغوط داخلية؟"

من جهته، اعتبر خبير اقتصادي يمني طلب عدم الكشف عن هويته:

"هذا القرار يعكس توترات داخلية في إدارة القطاع المالي تحت سيطرة الحوثيين، حيث تُستخدم أدوات الرقابة كوسيلة للسيطرة على المنافسين أو لفرض هيمنة اقتصادية على الشركات الجديدة. التوقيف قد يكون مبرراً شكلياً، لكنه يُظهر غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة."

خلفية قانونية وسياسية

يُذكر أن جمعية الصرافين في صنعاء، التي تأسست عام 2017، تُعدّ الجهة الوحيدة المعترف بها من قبل مليشيا الحوثي لإدارة قطاع الصرافة في شمال اليمن، وتقوم بتطبيق تعليمات البنك المركزي الذي تديره الميليشيا في العاصمة، والذي يختلف جوهرياً عن البنك المركزي في عدن (المُعترف به دولياً). وقد شهدت الفترة الماضية تصعيداً في إجراءات الإغلاق والتوقيف ضد شركات صرافة تُتهم بـ"التواطؤ مع عدن" أو "الانحياز للعملة الأجنبية".

وتعاني السوق اليمنية من تدهور حاد في قيمة الريال، وارتفاع متواصل في أسعار الصرف الموازية، ما يجعل أي تغيير في سياسات الصرافة له تداعيات مباشرة على حياة الملايين من المواطنين الذين يعتمدون على التحويلات الخارجية وخدمات الصرافة اليومية.

ماذا بعد؟

لم تُصدر شركة "بريق الحسام للصرافة" أي بيان رسمي حتى الآن.

وتشير مصادر داخل القطاع إلى أن الشركة كانت تسعى للحصول على ترخيص جديد بعد توقف نشاطها السابق في محافظة تعز، مما قد يشير إلى وجود صراعات تنافسية أو سياسية خلف القرار.

وتنتظر الجهات الرقابية والمجتمع المدني ردود الفعل الدولية، خاصة من المنظمات المانحة التي تدعم برامج التحويلات المالية في اليمن، والتي قد تُعيد تقييم شراكاتها مع شبكات التحويل المحلية في ظل تزايد التدخلات السياسية في القطاع المالي.