بلاغ عاجل من مواطنين بالمعلا يُدين متعهد الغاز المنزلي
وجه عدد من المواطنين في منطقة الدكة، أحد أحياء المعلا السكنية المكتظة، بلاغًا عاجلاً إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيه متعهد توزيع الغاز المنزلي في المنطقة بانتهاك صارخ لشروط العقد وحقوق المستهلكين، عبر تفريغ شحنات الغاز المخصصة للأهالي في أحد المطاعم المحلية، لبيعها بسعر أعلى من السعر الرسمي المحدد من قبل الدولة.
وبحسب ما أفاد به الشاكرون في بلاغهم المُقدّم إلى إدارة الخدمات العامة بمدينة عدن، فإن المتعهد — الذي يحمل ترخيصاً رسمياً لتوزيع الغاز المنزلي ضمن نطاق محدد — يقوم منذ أسابيع بتحويل شحنات الغاز الواردة من شركة التوزيع المركزية، والتي تُخصص حصرياً للمواطنين بسعر مدعوم (500 ريال للأسطوانة)، إلى مطعم غير مرخص يعمل كـ"مستودع غير قانوني" في حي الدكة، حيث يتم إعادة تعبئتها أو بيعها مباشرة بأسعار تتراوح بين 800 إلى 1200 ريال للأسطوانة الواحدة، أي بزيادة تصل إلى 140% عن السعر الرسمي.
وأكد المواطنون أن هذا التصرف لا يمثل مجرد استغلال اقتصادي فحسب، بل هو "سرقة منهجية" لحقوقهم الأساسية في الحصول على سلعة أساسية بأسعار مدعومة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب الأسر في المنطقة. وقال أحد السكان، طالباً عدم كشف هويته: "ننتظر أسبوعاً كاملاً أحياناً لنشتري أسطوانة غاز بسعرها الحقيقي، وفي الوقت نفسه نرى سيارات المتعهد تنقل الشحنات إلى المطعم، ونسمع أن الناس يشترون منها بأسعار خيالية! هذا ليس تجارة، هذا سرقة من جيب الفقراء."
وأضاف آخرون أن المتعهد يستخدم ذرائع واهية مثل "نقص التوريد" أو "تأخير الشحنات" لتبرير تقصيره في توزيع الغاز، بينما تُظهر المراقبات الميدانية أن الكميات المخصصة تصل بانتظام، لكنها لا تصل إلى البيوت، بل تُحول إلى مصدر ربح غير مشروع.
وأشار البلاغ إلى أن هناك شكاوى متكررة سابقة قدّمتها لجنة متابعة المستهلكين في الحي، لكنها لم تُعالج، مما دفع السكان إلى اللجوء للإعلام والجهات الأمنية والرقابية كآخر وسيلة للضغط.
وأعربت مجموعة من الناشطين الحقوقيين في عدن عن قلقهم البالغ من تكرار هذه الظاهرة في مناطق مختلفة من المحافظة، مؤكدين أن "استغلال توزيع السلع الأساسية كوسيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة يُعد جريمة اجتماعية وأخلاقية، وتُشكّل تهديداً حقيقياً للاستقرار المجتمعي في ظل أزمات الطاقة والغذاء المتفاقمة".
وطلبت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق المواطنين في الدكة من الجهات المختصة:
- فتح تحقيق عاجل وشفاف حول تورط المتعهد في تفريغ شحنات الغاز المخصصة للأهالي.
- مصادرة جميع الكميات المخزنة في المطعم المشتبه به، وفحصها للتأكد من مصدرها.
- تعليق ترخيص المتعهد فوراً إن ثبتت التهمة، ومحاسبته جنائياً وفقاً للأنظمة المعمول بها.
- تشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة توزيع الغاز في المناطق السكنية، مع إدخال نظام تتبع رقمي للشحنات.
- توفير آلية شفافة للمواطنين لتقديم الشكاوى دون خوف من الانتقام.
ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أنه "إذا ثبتت هذه المخالفات، فسيكون المتعهد مسؤولاً جنائياً عن اختلاس مورد استراتيجي مدعوم، وهو ما يُعد من الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن الغذائي والطاقي للدولة".
وتشهد منطقة الدكة، التي تضم آلاف الأسر ذات الدخل المحدود، تزايداً في حالات الإصابة بأمراض تنفسية بسبب نقص الغاز، حيث يضطر البعض إلى استخدام الخشب أو الكيروسين في الطهي، ما يزيد من خطر الحرائق والتلوث.
وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من مكتب المتعهد، الذي رفض التواصل مع وسائل الإعلام، فيما تواصل الجهات الأمنية والرقابية تحركاتها الميدانية للتحقق من صحة الشكاوى.