• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت شركة كمران للصناعة والاستثمار، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا استنكرت فيه قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، القاضي بإدراج الشركة ورئيس مجلس إدارتها ضمن قوائم العقوبات، مؤكدة أن القرار يفتقر للأسس القانونية ويهدد أكثر من ألفَي أسرة يمنية، إضافة إلى إيرادات مليارية تدخل خزينة الدولة.

الشركة: نعمل وفق القانون ولا نتبع أي جهة سياسية

وجاء في بيان الشركة، الذي اطّلع عليه "المشهد اليمني"، أن كمران "تأسست بموجب القانون رقم (13) لسنة 1963م كشركة مساهمة تجارية، مركزها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وتعمل في صناعة وبيع السجائر، ويملك الأهالي والقطاع الخاص المحلي والأجنبي ما نسبته 72.19% من أسهمها، بينما تملك الحكومة اليمنية نسبة 27.81% فقط".

وأكد البيان أن الشركة تُدار من قِبل مجلس إدارة ممثّل عن جميع المساهمين، وتعمل في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء، وتخضع حساباتها للتدقيق من قبل مدقق مستقل، وتلتزم بمعايير الشفافية والإفصاح الدولي.

الضرائب تُسدَّد في صنعاء وعدن.. ولا تمويل لأي جهة

وأوضحت كمران أن ما جاء في قرار العقوبات بشأن دعم جهات معينة "لا أساس له من الصحة"، مبينة أن الشركة تلتزم بدفع الضرائب والرسوم القانونية في كل من صنعاء وعدن حسب مناطق البيع، على غرار بقية الشركات اليمنية. وأضاف البيان:

"ما يتم بيعه في مناطق حكومة صنعاء تُسدَّد عنه الضرائب لمصلحة الضرائب في صنعاء، وما يُباع في مناطق حكومة عدن تُسدَّد عنه الضرائب لمصلحة الضرائب في عدن".

رئيس مجلس الإدارة أعاد إنقاذ الشركة من الإفلاس

وفيما يتعلق بإدراج رئيس مجلس الإدارة، محمد أحمد الدولة، ضمن العقوبات، أشارت الشركة إلى أنه أحد موظفيها منذ أكثر من 15 عامًا، وتم تعيينه في نهاية عام 2020م بالتوافق، بعد أن كادت الشركة أن تنهار ماليًا خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
وأفاد البيان بأن تعيين "الدولة" ساهم في إعادة هيكلة الشركة وإنقاذها من الإفلاس، وتمت تزكيته من قِبل مجلس الإدارة، الذي يعقد اجتماعاته بانتظام منذ مطلع 2023م.

كما اعتبرت الشركة أن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين في 30 سبتمبر 2024م، بعد انقطاع دام عشر سنوات، "دليل قاطع على عودة المساهمين لممارسة حقوقهم القانونية وفق قانون الشركات، بما في ذلك مناقشة تقارير الأداء المالي واختيار ممثليهم واستلام الأرباح ومحاسبة المخالفين سواء في صنعاء أو عدن".

دوافع سياسية خلف القرار.. وخسائر تهدد آلاف الأسر

وفي ختام البيان، رفضت شركة كمران ما وصفته بـ"الزج بشركة تجارية في صراعات سياسية"، مؤكدة أن توقيت القرار ودوافعه تحمل بُعدًا سياسيًا في سياق التصعيد بين واشنطن والحوثيين.
وشددت على أن القرار يهدد مستقبل الشركة ومساهميها وموظفيها، ويحرم خزينة الدولة من أكثر من 2 مليار ريال يمني سنويًا كانت تذهب كضرائب ورسوم، مشيرة إلى أن هذا يخدم مافيا تهريب السجائر المدعومين من قيادات حوثية، والذين يسعون لإزاحة الشركة لصالحهم.

كما حذّرت كمران من أن العقوبات تهدد أكثر من ألفَي أسرة تعتمد بشكل مباشر على الشركة، إضافة إلى توقف الدعم السنوي لصناديق حيوية مثل صندوق مكافحة السرطان وصندوق رعاية الشباب والنشء.

وأكدت الشركة أنها ستلجأ إلى القنوات القانونية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإلغاء هذه العقوبات وإزالة اسمها واسم رئيس مجلس إدارتها من قوائم (OFAC)، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية لتعويض الأضرار المترتبة.