بينها الدعوة لمراجعة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل.. ما أهم قرارات قمة الدوحة؟

اختتمت القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة أعمالها مساء الإثنين، بإصدار بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات التي وُصفت بأنها الأشد لهجة والأكثر تأثيرًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر، وتحديدًا القرارات من رقم 15 إلى 19، إضافة إلى القرار رقم 24، والتي حملت مضامين قانونية وسياسية غير مسبوقة.
القرارات المذكورة
القرار 15 دعا جميع الدول إلى اتخاذ تدابير قانونية فعالة لمنع إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل فرض العقوبات، تعليق تزويدها بالأسلحة والمواد العسكرية، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب.
القرار 16 طالب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالنظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاق المنظمة، في ظل الانتهاكات المستمرة لشروط العضوية والاستخفاف بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق لتعليق عضويتها.
القرار 17 شدد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية ورفض الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف الإسلاموفوبيا لتبرير الانتهاكات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والاستيطان في الضفة الغربية، وتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.
القرار 18 رحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين، مشيدًا بالجهود السعودية والفرنسية التي أسهمت في إقراره، باعتباره تعبيرًا عن الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
القرار 19 رحّب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
القرار 24 كلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي، باتخاذ التدابير القانونية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، كما دعا إلى ضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة.
سياق سياسي حاد
جاءت هذه القرارات في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي استهدف شخصيات فلسطينية بارزة في العاصمة الدوحة، ما دفع الدول العربية والإسلامية إلى عقد قمة طارئة للتعبير عن موقف موحد في إدانة الهجوم، والتضامن الكامل مع قطر، والدعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.