“كيف تنام وأموال الناس في ذمتك؟!” — خبير يوجّه إنذارًا أخيرًا لشبكات الصرافة!
في تصريح لافت يلامس هموم آلاف المواطنين، وجّه الخبير المالي والاقتصادي علي التويتي نداءً عاجلًا إلى شبكات الصرافة في المملكة، داعيًا إياها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه "الحوالات المنسية" التي تظل عالقة في ذمتها لسنوات، مُحذّرًا من تبعات هذا التقصير في الدنيا والآخرة.
وقال التويتي في حديثه: "الحوالات المنسية طبعًا... هذه الحوالات تظل في ذمة شبكات الصرافة، ولا أعرف كيف ينامون وهي عالقة في ذمتهم، ويحاسبهم بها الله يوم القيامة"، مُشيرًا إلى أن المبالغ المتراكمة ليست هينة، بل "كبيرة جدًا"، وقد سبق أن نبّه إليها منذ عام 2019، لكن دون استجابة كافية من الجهات المعنية أو أصحاب الشبكات.
وأوضح التويتي أن الحل الأمثل يكمن في "إيجاد رابط إلكتروني موحد تشرف عليه إدارة الرقابة على البنوك وشركات الصرافة"، يُمكن لأي مواطن الدخول إليه والبحث باسمه أو رقم هويته أو رقم الحوالة، للتحقق من وجود حوالة منسية باسمه. ودعا إلى إلزام جميع شبكات الصرافة "بتصدير كل الحوالات التي لم تُستلم خلال 30 يومًا فأكثر إلى هذا الرابط الموحد"، مشددًا على أن التواصل مع أصحاب الحوالات يجب أن يكون أولوية، إن أمكن.
وانتقد التويتي بشدة غياب المبادرة من قبل شبكات الصرافة، قائلًا: "برّئوا من ذمتكم، المسألة ليست سهلة. المحير أن شبكات الجنوب – على سبيل المثال – لم تُحرّك ساكنًا، ولا شبكة واحدة سلمت أو أعلنت عن حوالات معمرة ومنسية!"، مُشيرًا إلى أن هذا التقصير لا يُفهم في ظل التطور التقني الهائل الذي تشهده الأنظمة المالية.
وأضاف: "الأنظمة اليوم متطورة وتُصدر إشعارات تلقائية لأصحاب الشبكات عن كل حوالة لم تُستلم بعد 30 يومًا، فلا عذر لكم اليوم بعدم مواصلة صاحب الحوالة وتسليمه إياها"، مُؤكدًا أن أي شبكة تبادر إلى تسليم الحوالات المنسية هي "محل ثقة"، وأنه يُوصي المواطنين بالتعامل معها دون غيرها.
وأشار التويتي إلى أن هذه القضية ليست مالية فحسب، بل أخلاقية ودينية، فالمال أمانة، والتأخير في تسليمه دون مبرر شرعي أو قانوني يُعدّ إثمًا كبيرًا. ودعا الجهات الرقابية إلى فرض عقوبات رادعة على المتقاعسين، وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة، لضمان حقوق المواطنين وحماية أموالهم.
يُذكر أن ظاهرة "الحوالات المنسية" تعود غالبًا إلى أسباب مثل: تغيّر رقم الهاتف، أو وفاة المرسل أو المستقبل، أو فقدان الإيصال، أو حتى نسيان المستفيد نفسه. لكن في ظل التقنيات الحديثة، لم يعد هناك مبرر لبقاء هذه الأموال عالقة دون محاولة جادة لتسليمها.
ويطالب المواطنون والخبراء على حد سواء بتدخل عاجل من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لإلزام شبكات الصرافة بنشر قوائم الحوالات المنسية، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبحث عنها، تضمن استرداد الحقوق، وتطهير الذمم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي.