“أسعار الأسماك والخضار تحت المجهر!” — ماذا وجدت الحملة المفاجئة في أسواق خور مكسر؟
أطلق الأستاذ عواس الزهري، مدير عام مديرية خور مكسر، صباح اليوم، حملة ميدانية واسعة النطاق تستهدف تنظيم أسعار السلع الأساسية في أسواق المديرية، وذلك بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة واللجان المجتمعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار، لا سيما بعد التحسن الملحوظ في قيمة العملة المحلية.
وتأتي الحملة في إطار جهود متواصلة لضبط الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار السعري، حيث شملت الجولة الميدانية الأولى متابعة مدى التزام أكشاك بيع الخضروات والفواكه ومحلات بيع الأسماك بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مع التأكيد على وجوب الالتزام بها دون أي مخالفات.
نشر بنرات رسمية وتفعيل آليات الإبلاغ
وفي إطار الحملة، تم توزيع بنرات رسمية على المحال والأكشاك تتضمن نشرة أسعار الأسماك الصادرة عن الهيئة العامة للمصائد السمكية – عدن، ونشرة أسعار الخضروات والفواكه الصادرة عن إدارة التسويق في مكتب وزارة الزراعة والري. وتتضمن هذه البنرات قائمة مفصلة بالأصناف وأسعارها الرسمية، مع إلزام أصحاب المحال بإظهارها بشكل واضح أمام المتسوقين لضمان حق المستهلك في المعرفة والمقارنة.
كما تم تخصيص أرقام هاتفية للبلاغات تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مما يعزز دور المجتمع في الرقابة ويشكل رادعًا فاعلًا ضد التجاوزات.
التزام يومي وتحديث مستمر للأسعار
وأكد الأستاذ عواس الزهري أن هذه الحملة ليست عابرة، بل هي جزء من خطة متكاملة لضبط الأسواق، مشددًا على أن فرق الرقابة الميدانية ستواصل نزولها اليومي لمتابعة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، مع تحديث الأسعار أولًا بأول وفقًا لأي تغييرات تطرأ على السوق أو توجيهات الجهات الرسمية.
وقال الزهري: "إن حماية القدرة الشرائية للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ليست خيارًا، بل واجب وطني ومسؤولية مجتمعية. نحن نعمل على ضمان عدالة الأسعار وشفافيتها، ومن يخالف ذلك سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة."
تفاعل مجتمعي وإشادة بالمبادرة
وقد لاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لضبط الأسواق، لا سيما في ظل التحسن الأخير في سعر صرف العملة المحلية، والذي لم ينعكس بعد بشكل كافٍ على أسعار السلع الاستهلاكية في بعض المحال.
ومن جهتها، أشادت اللجان المجتمعية المشاركة في الحملة بالتنسيق الفعّال مع الجهات الرسمية، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين السلطة المحلية والمجتمع في تحقيق المصلحة العامة.
تمثل هذه الحملة خطوة جادة نحو استعادة الثقة بين المستهلك والتاجر، وتحقيق التوازن في السوق المحلي، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى ضبط الأسعار وحماية الفئات الأقل دخلًا من تقلبات السوق. ويبقى التحدي الأكبر في استمرارية هذه الجهود وتوسيع نطاقها ليشمل باقي السلع الأساسية، مع تفعيل العقوبات الرادعة ضد المخالفين لضمان استدامة الأثر الإيجابي على حياة المواطنين.