• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

ترقب في الأوساط المصرفية المصرية قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر يوم 2 أكتوبر المقبل، لإعلان سعر الفائدة الجديد بعد خفض 2% في اجتماع أغسطس الماضي، حيث يقدم كل من بنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلى عوائد شهادات ادخار بأكثر من 20%.

موعد الاجتماع: 2 أكتوبر لتحديد أسعار الفائدة.

• التخفيض السابق: خفض معدل الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% في 22 أغسطس.

• أعلى عائد: تصل نسبته إلى 23% في بنك الأهلي، و20.5% في بنك مصر.

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

• الشهادات المتناقصة «البلاتينية»

  • عائد سنوي: 23% (السنة الأولى)، 18.5% (الثانية)، 14% (الثالثة).

  • صرف شهري: 21% (الأولى)، 16.75% (الثانية)، 13.5% (الثالثة).

• الشهادات الثابتة

  • عائد ثابت شهري: 17% طوال 3 سنوات.

• الشهادات المتغيرة

  • عائد يصرف كل 3 أشهر: 22.25%.

• شروط الاشتراك

  • الأجل: 3 سنوات.

  • الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه.

• تمويل بضمان الشهادة

  • قرض بضمان الشهادة بفائدة: «عائد الشهادة + 2%».

شهادات الادخار في بنك مصر

• شهادات «القمة»

  • عائد شهري ثابت: 17% لمدة 3 سنوات.

• شهادات «ابن مصر» المتناقصة

  • عائد شهري: 20.5% (الأولى)، 17% (الثانية)، 13.5% (الثالثة).

• شهادات «يوماتي» المتغيرة

  • عائد يومي متغير: 21.75%.

• شروط الاشتراك

  • الأجل: 3 سنوات.

  • الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه ومضاعفاتها.

• تمويل بضمان الشهادة

  • قرض يصل إلى 90–95% من القيمة بفائدة: «عائد الشهادة + 2%» (بحد أدنى 20%).

توقعات وما بعد القرار

يراقب المستثمرون والادخارون قرار المركزي عن كثب، إذ ستحدد نسب الفائدة الجديدة قدرة الشهادات على المنافسة أمام أدوات الادخار الأخرى. وفي حال خفض الفائدة مجدداً، قد تلجأ البنوك إلى تعديل عوائد شهادات الادخار لتعويض المستثمرين عن تراجع العوائد الحقيقية.

أهم العوامل المؤثرة

• قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تحديد سعر الفائدة الجديد في اجتماع 2 أكتوبر سيقود مباشرة تكلفة الأموال في القطاع المصرفي وعوائد شهادات الادخار.

• معدل التضخم والتوقعات المستقبلية ارتفاع التضخم يضغط على العائد الحقيقي للشهادات، ما يزيد الطلب على عوائد أعلى كتحوط ضد تآكل القيمة.

• المنافسة المصرفية على جذب الودائع تنافس بنكي مصر والأهلي على تقديم أعلى معدل يجذب السيولة ويؤثر على توازن العرض والطلب على شهادات الادخار.

• وضع السيولة المصرفية وفرة أو ندرة السيولة لدى البنوك تحدد مدى قدرتها على رفع العوائد أو خفضها.

• أسعار وأدوات الدين الحكومية تذبذب تكلفة الاقتراض الحكومي عبر أذون الخزانة والسندات يؤثر في مقارنة المصرحين بين شهادات الادخار والأوراق المالية الحكومية.

• هيكل العائد (ثابت، متغير، متناقص) تفضيل شريحة معينة من المستثمرين لعوائد ثابتة أو مرنة يحدد طلبهم ويؤثر على أسعار العائدات المقدمة.

• حجم القرض بضمان الشهادات قدرة العميل على الحصول على تمويل بفائدة منخفضة مقابل شهادة الادخار يعزز جاذبية الأدوات الادخارية.

مع اقتراب موعد قرار المركزي، يترقب المستثمرون أي تعديل في أسعار الفائدة لتقييم جدوى الشهادات الحالية مقارنة بأدوات الادخار والاستثمار الأخرى. وحتى صدور القرار، تظل شهادات بنك مصر والأهلي من بين الأعلى عائداً في السوق، ما يوفر فرصة للمودعين الباحثين عن عوائد مضمونة على مدى ثلاث سنوات. متابعة المؤشرات الاقتصادية ومراجعة أهداف الادخار ستساعد كل مستثمر في اختيار الأداة الأنسب ضمن المشهد المصرفي المتغير.

أقراأيضا:أسعار الذهب في الإمارات الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | المشهد اليمني