محافظ المركزي المصري : النزاعات التجارية تفرض ضغوطاً نقدية تتطلب تحركاً عاجلاً

أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، على أن النزاعات التجارية المتصاعدة تولّد ضغوطاً اقتصادية متعدّدة الجوانب تتطلّب استجابات فورية ودقيقة من المصارف المركزية. وأكد عبدالله، خلال مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية والمؤسسات النقدية العربية التي تستضيفها تونس، أن تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الطاقة الإنتاجية يمثلان ركيزتين أساسيتين لامتصاص هذه الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح المحافظ أن المصارف المركزية مُلتزمة بمراجعة وتحديث أدوات السياسة النقدية بما يتواءم مع المتغيرات العالمية، ويضمن الحفاظ على استقرار الأسعار، فضلاً عن دعم مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. وأضاف أن الشفافية في شرح دوافع ونتائج القرارات النقدية تصنع بيئة ثقة بين المتعاملين وتعزّز من فعالية هذه السياسات.
وتتناول الدورة، التي يرأسها محافظ بنك السودان المركزي، محاور رئيسية من بينها الآليات التي تعتمدها المصارف المركزية للتعاطي مع الصدمات الناشئة عن الحروب التجارية، وتدابير تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، والتقدم المحرز في مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة في العالم العربي. كما تناقش اللجان الفنية المتخصصة مواضيع الرقابة المصرفية، والشمول المالي، والتمويل الأخضر، والمعلومات الائتمانية، واستقرار النظام المالي، وأنظمة الدفع والتسوية، وتقنيات المال الحديثة.
وفي إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تستضيف الدورة جلسة مغلقة لاستعراض الاستعدادات لانطلاق الجولة الثالثة من التقييم المتبادل لمجموعة «مينا فاتف»، وهي الجهة الإقليمية المعنية بتطبيق معايير العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يأتي هذا الاجتماع بعد نحو عام من استضافة القاهرة للدورة الثامنة والأربعين، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبق مشاركة المحافظ أيضاً في اجتماع المكتب الدائم للمجلس الذي انعقد في أبوظبي يوليو 2025، مؤشراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون النقدي والمالي العربي.
تعكس مشاركات محافظ البنك المركزي المصري في الدورة الحالية حرص مصر على بلورة استراتيجية متكاملة للتصدي للتحديات النقدية الناشئة عن النزاعات التجارية وضغوط التضخم. ويؤكد تضافر الجهود العربية ضمن مجلس محافظي المصارف المركزية على أهمية التنسيق المستمر وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصاداتنا وتقوية أطر الشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار الأسعار وتحفيز النمو المستدام في المنطقة.
أقراأيضا:قبل اجتماع «المركزي» المرتقب… بنكا مصر والأهلي يقدمان أعلى عوائد شهادات الادخار | المشهد اليمني