• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيسي وأدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك في ضوء تقييم المستجدات الاقتصادية والنقدية المحلية والدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي ومواجهة الضغوط التضخمية.

ويأتي القرار في وقت سجل فيه معدل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نسبة 1.86%، مع توقعات باستقراره عند 2.2% بنهاية العام، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات السعرية مقارنة بالسنوات السابقة.

مؤشرات مالية إيجابية

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي قوة ملحوظة في أداء القطاع المصرفي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نحو 18%، فيما سجلت نسبة السيولة القانونية مستوى مرتفعًا بلغ 142.4%، مما يعكس متانة البنية المالية للبنوك العاملة في المملكة.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.7% لتصل إلى 48.3 مليار دينار، ونمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.8% لتسجل 35.6 مليار دينار، في مؤشر على استمرار النشاط المصرفي وتوسع الطلب على التمويل.

احتياطيات قوية ونمو خارجي

بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 22.8 مليار دولار بنهاية أغسطس، وهي كافية لتغطية 8.7 شهور من الواردات، ما يعزز الثقة في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 7.5% ليصل إلى 5.3 مليار دولار، كما نمت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% لتبلغ 2.1 مليار دولار، فيما حققت الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 8.3% خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي وتنوع الأسواق.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، وتعزز من فرص النمو المستدام خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار البنك المركزي الأردني في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس متانة القطاع المالي واستقرار الأداء النقدي، وسط توقعات باستمرار النمو في مؤشرات السياحة والتحويلات والصادرات. ويُنتظر أن يسهم هذا التعديل في أدوات السياسة النقدية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحقيق توازن بين النمو والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

أقراأيضا:محافظ المركزي المصري : النزاعات التجارية تفرض ضغوطاً نقدية تتطلب تحركاً عاجلاً | المشهد اليمني