”طلاب في عدن يتعرضون لاعتداء مسلح… داخل الحرم الجامعي! ما الذي دفع المجهولين للهجوم؟”
تعرض طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة عدن، اليوم، لاعتداءٍ مفاجئ وعنيف من قِبل مجموعة مسلحة غير مُعرّفة الهوية، وذلك أثناء تنفيذهم وقفةً احتجاجية سلمية داخل الحرم الجامعي، في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا وسط الأوساط الطلابية والأكاديمية والحقوقية.
وبحسب شهود عيان ومصادر طلابية موثوقة، فإن المهاجمين – والذين يُقدّر عددهم بعشرات الأفراد – اقتحموا ساحات الجامعة مسلحين بعصي وأسلحة بيضاء، وحاولوا بالقوة تفريق الطلاب المحتجين، مستخدمين العنف اللفظي والجسدي، ما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين الطلاب، خاصة مع وجود طلاب من الجنسين ومن مختلف التخصصات.
وأضافت المصادر أن الاعتداء تسبب في إصابات طفيفة لعدد من الطلاب، بينهم فتيات، جراء التدافع والضرب، كما أدّى إلى تدمير بعض ممتلكات الجامعة، وتوقف الدراسة بشكل مؤقت في عدد من الكليات، في ظل حالة من التوتر والخوف التي اجتاحت الحرم الجامعي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة، فيما تضاربت الأنباء حول هوية المهاجمين، إذ يرجّح بعض الطلاب أنهم مرتبطون بجهات أمنية أو سياسية تحاول كبح أي تحرك طلابي، بينما يرى آخرون أنهم مجموعات مناوئة للنشاط الطلابي أو من خارج الجامعة تمامًا.
وقد أصدرت قيادة اتحاد طلاب الجامعة بيانًا عاجلًا أدانت فيه "الاعتداء الغاشم على الطلاب السلميين"، وحمّلت الجهات الأمنية والمسؤولين في الجامعة مسؤولية ما حدث، داعيةً إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة الجناة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد البيئة الأكاديمية وحرية التعبير.
كما طالب البيان بحماية الطلاب وتأمين الحرم الجامعي، ووقف أي تدخلات خارجية تهدد استقرار العملية التعليمية، مؤكدًا أن "الاحتجاج السلمي حق مشروع لا يُمكن تجريمه أو قمعه بالعنف".
من جهتها، لم تصدر إدارة الجامعة أي تصريح رسمي حتى الآن، في حين تداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو توثّق لحظات الاعتداء والذعر الذي انتاب الطلاب، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، ودعوات لتحرك عاجل من قبل وزارة التعليم العالي والسلطات المحلية في عدن.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا لاعتداءات أثناء تنظيمهم فعاليات احتجاجية، حيث سبق أن شهدت الجامعة في الأشهر الماضية توترات مماثلة بسبب مطالب طلابية تتعلق بتحسين الخدمات التعليمية، وتأخير صرف المنح، وغياب الشفافية الإدارية.
ويُنظر إلى هذا الحادث على أنه مؤشر خطير على تدهور الأمن الجامعي، وتهديد للحق في التعبير السلمي، ما يُنذر بانعكاسات سلبية على مستقبل التعليم العالي في المدينة، في ظل غياب آليات حماية واضحة للطلاب والعاملين في المؤسسات الأكاديمية.