• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

اعتبر الصحفي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، أن خطوات تنظيم الواردات عبر اللجنة الوطنية لتمويل الواردات الحكومية تمثل بوابة مهمة لإعادة بناء الثقة بمؤسسة البنك المركزي اليمني، رغم التحديات المرتبطة بشحة النقد الأجنبي وتراجع الاحتياطات.

وأشار صالح في مقالة له، إلى أن اللجنة، التي بدأت عملها مطلع أغسطس الماضي برئاسة محافظ البنك المركزي، تمكنت خلال شهر ونصف من تمويل نحو 1834 طلب مصارفة بإجمالي 470 مليون دولار، بمعدل 40 طلبا يوميا، الأمر الذي يعكس حجم الاعتماد الكبير للاقتصاد اليمني على الاستيراد من جهة، ونجاح الآلية الجديدة في الحد من الطلب العشوائي على العملة الصعبة من جهة أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت حتى الآن ثمانية اجتماعات لمناقشة قضايا الاستيراد والموضوعات ذات الصلة، لافتا إلى أن عامل الانضباط في عملها يشكل الركيزة الأساسية لنجاحها، إلى جانب الاستمرارية في تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها.

وبيّن صالح أن أبرز التحديات تكمن في ارتفاع فاتورة الاستيراد السنوية مقارنة بمحدودية موارد النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن البنك المركزي لجأ إلى شراء العملة الصعبة من البنوك التجارية والمصارف وشركات الصرافة الكبرى، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تحويلات المغتربين والمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية، في ظل توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022.

وأكد أن هذه الآلية الجديدة ساهمت في تعزيز ثقة الموردين والتجار، الذين باتوا يتقدمون بطلباتهم عبر القنوات الرسمية بدلا من السوق السوداء، وهو ما انعكس بدوره على استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان وصولها بأسعار تنافسية بعيدا عن المضاربات.

واليوم الخميس، عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الدوري الثامن، برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، لمتابعة سير عمل الوحدة الفنية ومستوى تنفيذ الآلية المعتمدة للتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض القضايا المرفوعة من البنوك المشاركة والغرف التجارية والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الآلية، إلى جانب عرض قدمه فريق مصلحة الجمارك حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية بتنفيذ الآلية المقررة والتحديات التي تواجه عملها وسبل معالجتها.

وبعد نقاش موسع، أقرت اللجنة سلسلة من المعالجات لضمان سير العمل بالآلية بكل شفافية وسلاسة، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو التمويلـي أو اللوجستي. كما كلفت محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة، بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيجاد حلول للقضايا التي تخرج عن نطاق صلاحيات اللجنة وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة وخدمة المصلحة العامة.

وبحسب ما تم استعراضه في الاجتماع، فقد بلغ عدد الطلبات التي تم البت فيها وتمويلها عبر آلية اللجنة الوطنية 1834 طلباً، بإجمالي يتجاوز 470 مليون دولار.