• الرئيسية
• المشهد اليمني

في واقعة صادمة تُضاف إلى سجل الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية، كشفت مصادر محلية في محافظة حجة شمال غرب اليمن، عن اختطاف ثلاثة أطفال من أسرة واحدة على يد قيادي حوثي بارز، وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب والابتزاز المالي والطائفي، قبل أن تنجح وساطة قبلية في الإفراج عنهم بعد أكثر من شهر من الاحتجاز القسري.

وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي المدعو عبده حسن أبو علامة، والمعروف بكونه مسؤول "الحشد" في مديرية مستبأ، أقدم في منتصف الشهر الماضي على اختطاف الأطفال:

• توفيق عبدالله جعبور (12 عامًا)
• رايد أحمد جعبور (13 عامًا)
• عباس جعبور (15 عامًا)

وذلك من إحدى القرى الريفية التابعة للمديرية، تحت ذريعة واهية مفادها "غيابهم عن حضور فعالية حوثية"، في تصرف يعكس استمرار سياسة الميليشيا في فرض الهيمنة الطائفية والقمع المجتمعي، حتى على الأطفال الأبرياء.

ابتزاز مالي وطائفي وتعذيب وحشي

لم يقتصر الأمر على الاختطاف، بل تصاعدت الجريمة إلى مستويات أشد قسوة؛ حيث قام أبو علامة بنهب هواتف الأطفال الشخصية، وفرض على ذويهم دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، في عملية ابتزاز منظمة تُظهر استغلالاً منهجيًا للسلطة والقوة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووفقًا للمصادر، فقد أُجبرت الأسرة على دفع 200 ألف ريال يمني كـ"فدية"، إضافة إلى 50 ألف ريال أخرى تحت مسمى "مصاريف غداء الأطفال أثناء فترة الاختطاف" — وهي صيغة ساخرة ومهينة تُستخدم لتبرير النهب المنظم.

ولم يكتفِ القيادي الحوثي بذلك، بل أجبر الأسرة على توقيع ضمانات خطية تُلزمهم بإرسال أبنائهم لحضور "دورة طائفية" تُنظّمها الميليشيا، في محاولة لغسل أدمغتهم وتجنيدهم فكريًا، ضمن سياسة طويلة الأمد تنتهجها الجماعة لفرض عقيدتها على الأجيال الصغيرة.

تعذيب جسدي ونفسي تحت تهديد النقل إلى صعدة أو حجة

وأشارت المصادر إلى أن الأطفال تعرضوا خلال فترة اختطافهم — التي استمرت لأكثر من شهر — لأشكال مروعة من الإهانة والتعذيب الجسدي والنفسي، شملت:

• إجبارهم على حمل كتل إسمنتية ثقيلة على أكتافهم لساعات طويلة.
• إخضاعهم لـ"تحقيقات" مهينة تحت تهديد نقلهم إلى مدينتي حجة أو صعدة — المعقلين الرئيسيين للحوثيين — لاستكمال ما وصفوه بـ"الإجراءات"، وهي تهديدات تُستخدم عادة لترويع الضحايا وأسرهم.

وساطة قبلية تنجح في الإفراج بعد دفع الفدية

وبعد جهود مضنية، نجحت وساطة قبلية قادها الشيخ أحمد البكيلي والشيخ حسن مفافي في التوصل إلى اتفاق مع القيادي الحوثي، تم بموجبه الإفراج عن الأطفال، لكن فقط بعد دفع المبالغ المالية المطلوبة وتقديم الضمانات الطائفية، ما يعكس عجز السلطات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين عن حماية المدنيين، واعتماد المجتمع على الحلول القبلية في غياب القانون والعدالة.

أبو علامة.. متورط في تجنيد الأطفال وإرسالهم للجبهات

ويعد عبده حسن أبو علامة أحد أبرز القيادات الحوثية المتورطة في تجنيد الأطفال ودفعهم إلى جبهات القتال، حيث تشير تقارير محلية ودولية إلى أنه المسؤول الأول عن عمليات "التحشيد الطفولي" في مديرية مستبأ والمناطق المجاورة، ويُستخدم الأطفال كوقود حرب رخيص في معارك الحوثيين، في انتهاك صارخ للقوانين اليمنية والدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني

وتمثل هذه الجريمة — كسابقاتها — انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على حماية الأطفال من العنف والاختطاف والاستغلال. كما تُعد دليلاً إضافيًا على منهجية الميليشيا في استهداف الطفولة، سواء عبر التجنيد القسري، أو عبر الابتزاز والتعذيب، أو عبر الغسيل العقائدي.

نداءات حقوقية ومجتمعية

ويطالب نشطاء حقوقيون ومنظمات دولية ومحلية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قيادات الحوثيين، فيما تتجه الأسرة المتضررة — كغيرها من عشرات الأسر — إلى الصمت والخوف، في ظل غياب أي ضمانات حقيقية لعدم تكرار الانتهاكات.

إن استهداف الأطفال بهذه الطريقة الوحشية لا يعكس فقط انحطاطًا أخلاقيًا، بل يُظهر أيضًا عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُختطف الأطفال، ويُعذبون، ويُبتزون، ويُجندون، بينما يصمت العالم، وتُهدر كرامتهم تحت مسميات طائفية واهية.
والسؤال الأكبر: إلى متى سيستمر هذا الصمت الدولي؟ وإلى متى ستبقى الطفولة اليمنية رهينة لميليشيا لا تعرف سوى لغة القمع والعنف؟