المشهد اليمني

ترمب يفتح صفحة جديدة مع بكين.. زيارة مرتقبة للصين مطلع 2026

الجمعة 19 سبتمبر 2025 07:55 مـ 27 ربيع أول 1447 هـ
ترامب
ترامب

في تحول لافت في العلاقات الأميركية الصينية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن زيارة مرتقبة إلى بكين مطلع عام 2026، وذلك عقب مكالمة هاتفية وصفها بـ"المثمرة للغاية" مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

لقاء مرتقب في قمة "أبيك"

ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، التي تستضيفها كوريا الجنوبية في نوفمبر 2025، قبل أن يتوجها لاحقًا بزيارات متبادلة بين واشنطن وبكين.

ملفات ساخنة على الطاولة

بحسب تصريحات ترمب، تناول الاتصال الهاتفي عدة ملفات حساسة، أبرزها:

  • التجارة الثنائية بين البلدين

  • أزمة الفنتانيل ومكافحة المخدرات

  • الحرب الروسية الأوكرانية

  • صفقة تيك توك التي لا تزال قيد التفاوض3

دلالات الزيارة

تأتي هذه الخطوة في ظل تهدئة مؤقتة للنزاع الجمركي بين واشنطن وبكين، ما يعكس رغبة الطرفين في إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية والسياسية، بعد أشهر من التوترات المتصاعدة.

التداعيات على الأسواق الناشئة ومصر

  • فرص إعادة التمركز الصناعي: تسارع التنويع يمنح دولًا ناشئة فرصًا لالتقاط استثمارات وسيطة في التجميع والخدمات اللوجستية. مصر تستطيع المنافسة عبر مناطق اقتصادية خاصة، وحوافز موجهة لسلاسل الإلكترونيات والمنسوجات والأغذية.

  • قنوات الأسعار والعملة: التصعيد قد يرفع تكلفة الواردات الوسيطة ويزيد ضغوط الأسعار، بينما التهدئة تساعد على استقرار فاتورة الاستيراد. التخطيط للتحوّط السعري وتوسيع عقود التوريد متعددة المصدر يصبح أولوية.

  • الأسواق المالية: نفور المخاطر العالمي يضغط على التدفقات إلى سندات وأسهم الأسواق الناشئة، بينما أي انفراج ملموس يدعم العوائد المعدلة بالمخاطر. تنويع أدوات التمويل الخارجي وتقوية قاعدة المستثمر المحلي يقللان الحساسية للصدمات.

المسارات المحتملة

  • السيناريو التصالحي المحدود: اجتماعات رفيعة تعيد قنوات الحوار وتجمّد تصعيد الرسوم، مع تفاهمات تقنية حول الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد. النتيجة المحتملة: هدوء نسبي في تقلبات التجارة وأسعار الشحن، من دون خفض جوهري للرسوم القائمة2.

  • السيناريو التشديدي المتوسط: رفع تدريجي في المعدل الفعلي للتعريفات الأميركية على السلع الصينية بنحو 20% خلال 2025–2027، ما يضغط على صادرات الصين ويؤثر ثانويًا في الاستثمار الصناعي ومعنويات المستهلك، مع خسارة بنحو 0.6% من نمو الناتج الصيني على مدى عدة أعوام.

  • السيناريو الصدامي العالي: رسوم استثنائية تصل إلى 60% على نطاق واسع، ما يدفع لفكّ ارتباط أسرع وتحوّلات قسرية في سلاسل التوريد؛ التقدير يشير إلى خسائر في النمو الصيني تصل نحو 2.5% خلال 2025–2027، مع رد صيني بإجراءات جمركية وغير جمركية انتقائية.

  • مستوى الرسوم القائم واتجاه السياسة: متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية ارتفع من أقل من 3% في 2017 إلى نحو 10.3% في 2023، مع طروحات لرسوم أساسية 10% على جميع الواردات ونِسَب أعلى على “الدول الإشكالية”؛ أي تغيير جديد سيُبنى على هذه القاعدة المرتفعة بالفعل2.

سلاسل الإمداد والاستثمار الأجنبي

  • إعادة التموضع الآسيوي: حتى في سيناريو تهدئة، ستستمر الشركات في “تنويع الصين” لا “الخروج منها”: زيادة الاعتماد على فيتنام، الهند، المكسيك، وماليزيا كمحطات تجميع نهائية لتقليل الرسوم والمخاطر. هذا يُبقي الطلب على المكونات الصينية قائمًا لكنه يُخفّض حصة القيمة المُضافة داخل الصين.

  • تأثير على التكنولوجيا والمعادن الحرجة: القيود الأميركية على التقنيات الحساسة (الرقائق، معدات التصنيع) مرجّح استمرارها، ما يحفّز الصين على تسريع الإحلال المحلي في الرقائق والبرمجيات والمعدات. بالمقابل، قد تتوسع استخدامات أدوات غير جمركية صينية (ضوابط تصدير الغاليوم والغرافيت) بما يضيف طبقة تقلب على الصناعات العالمية.

  • التمويل عبر الحدود: أي انفراج سياسي يخفف علاوة المخاطر على الأصول الصينية، لكن الرسوم أو الضوابط التكنولوجية تُبقي التقييمات مكبوحة نسبيًا، وتوجّه التدفقات نحو أسهم الملاذ داخل آسيا وأميركا

  • أقراأيضا:الأسهم القيادية تفتح شهية المستثمرين لمزيد من المكاسب | المشهد اليمني