• الرئيسية
• المشهد الدولي

في خطوة دبلوماسية جديدة تهدف إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الدولية، يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع نظرائه من فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، وقبل انتهاء المهلة الأوروبية لحل القضايا العالقة بنهاية الشهر الجاري.

خلفية الأزمة النووية الإيرانية

منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، ظلت العلاقات بين إيران والدول الأوروبية متأرجحة بين التفاهمات والتوترات، وتنص آلية "سناب باك" المضمنة في الاتفاق على إعادة فرض العقوبات الأممية بشكل تلقائي إذا ثبتت انتهاكات من جانب طهران، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.

ورغم أن إيران وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة يتيح استمرار عمليات التفتيش، إلا أن طهران أكدت أن أي خطوات عدائية، مثل فرض عقوبات جديدة، قد تؤدي إلى وقف هذا التعاون بالكامل.

تصريحات الخارجية الإيرانية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أوضح أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت أوروبا في سياسة "الابتزاز السياسي". وقال:

"لقد أثبتنا أننا لا نتجنب الدبلوماسية، والكرة الآن في ملعب الأطراف الأخرى. إذا أظهروا حسن النية والتزموا بتعهداتهم، يمكن أن يشكل الاتفاق مع الوكالة أساسًا للتعاون المستقبلي".

كما شدد على أن إيران لا تقبل التهديد، وأن التفاهمات الأخيرة يجب أن تُترجم إلى التزامات عملية من قبل الجانب الأوروبي.

قلق أوروبي وتأكيد على الحوار

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعرب خلال مكالمة هاتفية مع عراقجي عن قلقه من تصاعد التوترات، مشددًا على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي، ورغم ذلك، تواصل القوى الأوروبية الضغط على طهران للالتزام الصارم ببنود الاتفاق النووي، وهو ما ترفضه إيران معتبرة أن الغرب لم يلتزم بتعهداته الاقتصادية.

موقف إيران من الهجمات العسكرية

من جانب آخر، لفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى أن بلاده قدمت مقترحًا للأمم المتحدة يطالب بفرض حظر عالمي على الهجمات العسكرية ضد المنشآت النووية، وجاء هذا الموقف بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية، ما أدى إلى تعليق بعض أنشطة التفتيش مؤقتًا.

وأكد إسلامي أن إيران تطالب بآلية جديدة ضمن نظام الضمانات للتعامل مع مثل هذه الهجمات، معتبرًا أن أمن المواقع النووية لا يقل أهمية عن الشفافية في التفتيش.

مستقبل الاتفاق النووي بين الشكوك والأمل

تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي بالكامل وأن تخصيب اليورانيوم موجه لأغراض مدنية فقط، بينما ترى بعض القوى الغربية أن خطوات إيران الأخيرة تفتح الباب أمام احتمالية تطوير قدرات عسكرية نووية، وبين هذين الموقفين، يبقى المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لتفادي التصعيد.

ويرى مراقبون أن المكالمة الرباعية المرتقبة ستكون اختبارًا حقيقيًا لجدية الأطراف في الحفاظ على الاتفاق النووي، وسط مخاوف من أن يؤدي فشلها إلى عودة العقوبات الدولية، وهو ما سيزيد من عزلة إيران الاقتصادية والسياسية.