ترمب يعلن الحرب على وسائل الإعلام ويهدد بسحب التراخيص

في تصعيد جديد ضد وسائل الإعلام الأميركية، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب عددًا من المؤسسات الصحفية الكبرى، ملوّحًا بإمكانية سحب تراخيص البث من جهات وصفها بأنها "تنشر أخبارًا كاذبة وتضلل الرأي العام"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والصحافة في الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات ترمب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، حيث انتقد بشدة تغطية بعض الشبكات الإخبارية للأوضاع الداخلية، معتبرًا أن "حرية التعبير لا تعني نشر الأكاذيب"، في إشارة مباشرة إلى شبكات مثل CNN وNBC وصحيفة نيويورك تايمز.
جدل دستوري وتحذيرات قانونية
تصريحات ترمب أثارت ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، وسط تحذيرات من أن أي محاولة لسحب تراخيص وسائل الإعلام بسبب محتواها التحريري قد تُعد انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية الصحافة.
وقال البروفيسور آدم كابلان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة جورجتاون، إن "التهديد بسحب التراخيص يفتح الباب أمام معارك قضائية غير مسبوقة، وقد يُنظر إليه على أنه محاولة لتكميم الأفواه في بلد يُفترض أن يكون نموذجًا لحرية التعبير".
خلفية سياسية
يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه إدارة ترمب انتقادات متزايدة بشأن سياساتها الداخلية والخارجية، وسط استعدادات مبكرة للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويرى مراقبون أن الهجوم على الإعلام يهدف إلى تعبئة القاعدة الشعبية وتعزيز الخطاب المناهض للمؤسسات التقليدية.
ردود فعل إعلامية وتحذيرات دولية
قوبلت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وسائل الإعلام بردود فعل واسعة من المؤسسات الصحفية المستهدفة، حيث أصدرت بيانات رسمية تؤكد تمسكها بمعايير المهنية والحياد، مشيرة إلى أن الهجوم الرئاسي يأتي في سياق سياسي يهدف إلى تشتيت الانتباه عن قضايا داخلية حساسة، من بينها التحقيقات الجارية، والانقسامات الحزبية، والاستعدادات المبكرة للانتخابات المقبلة.
وفي السياق ذاته، عبّرت منظمات دولية معنية بحرية الصحافة، مثل "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين"، عن قلقها من التصريحات، معتبرة أنها تشكل سابقة خطيرة في العلاقة بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام الحرة، وقد تؤثر سلبًا على المناخ الديمقراطي في الولايات المتحدة.
السياق السياسي للتصعيد
يأتي هذا التصعيد الإعلامي في وقت تواجه فيه إدارة ترمب ضغوطًا متزايدة على عدة جبهات، أبرزها ملفات الهجرة، والسياسة الخارجية، والانقسامات الحزبية داخل الكونغرس. ويرى مراقبون أن الهجوم على الإعلام يُستخدم كأداة لتعبئة القاعدة الشعبية، وتعزيز الخطاب المناهض للمؤسسات التقليدية، في ظل تراجع شعبية بعض السياسات الحكومية.
تأثيرات محتملة على المناخ الإعلامي
من المتوقع أن تترك هذه التصريحات أثرًا مباشرًا على المشهد الإعلامي الأميركي، يتمثل في:
زيادة الاستقطاب الإعلامي بين وسائل مؤيدة ومعارضة للإدارة، ما يعمّق الانقسام في الخطاب العام.
تراجع ثقة الجمهور في المؤسسات الصحفية، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بـ"نشر الأخبار المزيفة".
احتمال تدخل تشريعي من الكونغرس لحماية حرية الصحافة، في حال تصاعدت التهديدات الرسمية ضد وسائل الإعلام.