سوري و6 مصريين.. الأمن الجنائي الكويتي يضبط شبكة دولية لغسل الأموال وإدارة ألعاب قمار إلكتروني
تمكّن الأمن الجنائي في الكويت من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية تدير أنشطة قمار إلكتروني وتورطت في غسل أموال بمبالغ ضخمة داخل البلاد، وضبطت السلطات سبعة أشخاص، ستة منهم يحملون الجنسية المصرية وواحد سوري، بعد تتبع دقيق استمر عدة أسابيع.
بداية الخيط من متابعة رقمية
انطلقت القضية بعد رصد معلومات أمنية عبر متابعة أنشطة مشبوهة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناءً على هذه المعطيات، شُكّل فريق متخصص من إدارة مباحث محافظة حولي، حيث وضع خطة ميدانية محكمة أسفرت عن كشف هوية أفراد الشبكة والقبض عليهم متلبسين.
أساليب تمويه معقدة لغسل الأموال
أوضحت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على استغلال واجهات تجارية متنوعة، شملت شركات للتجارة العامة، وصالونات صحية، ومحلات للملابس والعطور، بالإضافة إلى أنشطة توصيل الطلبات، وذلك لتغطية عملياتها غير القانونية، كما تبيّن أن الأموال كانت تُحوّل من خارج الكويت عبر وسيط مقيم في تركيا، بمبالغ تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار كويتي أو أقل، ليُعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقدًا على أفراد التنظيم.
حجم الأموال المضبوطة
بلغ إجمالي المبالغ المالية المضبوطة والمحولة عبر الشبكة نحو 153,837 دينارًا كويتيًا، وهو ما يعكس خطورة النشاط غير المشروع وحجم الأرباح التي كانت تدرها عمليات القمار الإلكتروني وغسل الأموال المرتبطة بها.
إحالة المتهمين إلى النيابة
جرى التنسيق مع نيابة الأموال، حيث أحيل جميع المتهمين مع المستندات والمبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات إلى النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
استمرار الجهود الأمنية لمواجهة الجريمة
أكدت وزارة الداخلية أن الأمن الجنائي مستمر في جهوده لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما جرائم غسل الأموال وأنشطة القمار الإلكتروني التي تهدد المجتمع، وشددت على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، مع الاستمرار في ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن الكويت أو استغلال مواردها بطرق غير مشروعة.