الرئيس العليمي لهيئة التشاور: الإصلاحات ضرورة لتعزيز شرعية الدولة ونشدد على خطاب وطني موحد لإسقاط الانقلاب
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، على أن الإصلاحات الشاملة وتقديم الخدمات للمواطنين تمثل أولوية لا غنى عنها لتعزيز مشروعية الدولة وضمان استمرار تدفق المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتنموية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري، حيث ناقش معهم التطورات على الساحة المحلية والجهود المبذولة لدعم مسار الإصلاحات الحكومية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
وفي اللقاء، أكد الرئيس العليمي على أهمية الدور الملقى على عاتق هيئة التشاور والمصالحة في مساندة الحكومة لاستكمال مصفوفة الإصلاحات المعتمدة، ودعم مسار التوافق الوطني وترسيخ قيم الشراكة والمسؤولية الجماعية المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
كما تناول النقاش برنامج عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تفعيل دورها في مساندة مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران. وأكد الرئيس أن الحاجة باتت ملحة لخطاب موحد يعزز التماسك الوطني ويوجه الجهود نحو المعركة الكبرى لإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
الرئيس العليمي ثمّن كذلك دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بدورهم في الحفاظ على وحدة مجلس القيادة وتماسك الصف الوطني، إلى جانب تدخلاتهم الاقتصادية والتنموية والإنسانية التي اعتبرها صمام أمان في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وخلال الاجتماع، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة هيئة التشاور والمصالحة أمام جهود تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت وتلبية مطالب أبنائها المشروعة في التنمية والتمثيل العادل. كما تطرق إلى جريمة اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، افتتان المشهري، مؤكداً أن دماء الشهيدة لن تذهب هدراً، وأن الأجهزة الأمنية مطالبة بالكشف السريع عن الجناة وتقديمهم للعدالة. وشدد على ضرورة تحويل هذه الجريمة إلى نقطة إجماع وطني لرفض الفوضى والعنف والإرهاب وضمان عدم الإفلات من العقاب وفق نتائج التحقيقات.
من جانبهم، جدد رئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدين التزامهم بالمضي قدماً في مسار الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، ومواصلة التشاور مع مختلف القوى على أساس شراكة وطنية واسعة.