• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة تعكس تحسناً ملموساً في الأداء المالي الإيطالي، أعلنت وكالة "فيتش" عن رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا درجة واحدة إلى (+BBB)، لتسجل بذلك أول ترقية منذ عام 2021. هذه الخطوة تضع ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على بعد ثلاث درجات فقط من التصنيف عالي المخاطر (Junk)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

ثقة متزايدة في سياسات حكومة ميلوني

أشادت "فيتش" في تقريرها بالسياسات المالية لحكومة جورجا ميلوني، مشيرة إلى التزامها بخفض العجز المالي والتمسك بالأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل ضمن إطار الاتحاد الأوروبي الجديد. كما اعتبرت الوكالة أن استقرار المشهد السياسي واستمرار زخم الإصلاحات ساعدا في تعزيز الثقة بالاقتصاد الإيطالي.

مقارنة لافتة مع فرنسا

تأتي هذه الترقية بعد أيام من خفض تصنيف فرنسا، ما يعكس تحولاً في موازين القوى بين أكبر المقترضين في أوروبا. وبينما تواجه باريس صعوبات في خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي، تبدو روما على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف بحلول العام المقبل، مدعومة باستقرار سياسي ملحوظ.

تصريحات رسمية وموازنة مرتقبة

رحب وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي بالتقرير قائلاً: "لقد أعدنا إيطاليا إلى الطريق الصحيح بعد عمل شاق وطويل". وتستعد الحكومة لإقرار موازنة العام المقبل قبل نهاية الشهر، في اختبار حاسم لقدرتها على الوفاء بتعهداتها المالية.

تحسن في ثقة المستثمرين وتراجع تكاليف الاقتراض

أدى رفع التصنيف إلى تراجع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أقل من 80 نقطة أساس، مقارنة بثلاثة أضعاف هذا الرقم عند تولي ميلوني السلطة في 2022. كما انخفضت تكاليف الاقتراض، مما وفر للحكومة فائضاً بمليارات اليوروهات لدعم خططها الاقتصادية، رغم استمرار تحدي الدين العام المرتفع الذي يتجاوز 130% من الناتج المحلي.

ترقب لمراجعة موديز

تتجه الأنظار الآن إلى وكالة "موديز"، التي لا تزال تصنف إيطاليا بدرجة واحدة فقط فوق المستوى عالي المخاطر، في استثناء عن باقي وكالات التصنيف الكبرى. ومن المقرر أن تصدر موديز مراجعتها في 21 نوفمبر، تسبقها تقارير أخرى من "إس أند بي غلوبال"، "مورنينغستار DBRS"، و"سكوب ريتنغز" خلال أكتوبر.

ترقية فيتش تمثل دفعة قوية لروما في مساعيها لتعزيز مكانتها المالية داخل الاتحاد الأوروبي، وسط

خلفية القرار المرتقب

كانت وكالة "فيتش" قد رفعت قبل عام النظرة المستقبلية لتصنيف إيطاليا عند مستوى BBB إلى "إيجابي"، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتم رفع التصنيف هذه المرة، خاصة بعد ترقيات مماثلة حصلت عليها كل من إسبانيا والبرتغال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تتابع وكالات التصنيف العالمية الأخرى، مثل S&P Global وموديز ومورنينج ستار DBRS وسكوب ريتنجز، مراجعة "فيتش" لإيطاليا خلال الأسابيع المقبلة.

تصريحات الخبراء

قال فيليبو مورماندو، الخبير الاستراتيجي للسيادة الأوروبية في بنك "بي بي في إيه": لقد أظهرت إيطاليا التزامًا ثابتًا وموثوقًا بتعزيز المالية العامة، وهو ما يعزز فرص تحسين الجدارة الائتمانية.

وأضاف أن في ضوء الاعتبارات التي قدمتها وكالة فيتش عند خفض تصنيف فرنسا، لا يمكن استبعاد حدوث مفاجأة إيجابية لإيطاليا، سواء برفع التصنيف إلى BBB+ مع الحفاظ على النظرة الإيجابية، أو حتى رفعه درجتين إلى A-.

مؤشرات مالية إيجابية

بلغ عجز ميزانية إيطاليا لعام 2024 نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 3.8%.

وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي ألمح إلى إمكانية انخفاض العجز إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% هذا العام، أي قبل عام من الموعد المحدد.

أشارت الخبيرة الاقتصادية في "سيتي"، جادا جياني، إلى "ديناميكية مالية إيجابية" عززتها زيادة عائدات الضرائب بنحو 4% بين يناير ويوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استقرار سياسي

على الصعيد السياسي، لا تظهر حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تتولى السلطة منذ 2022، أي علامات على عدم الاستقرار، على عكس ما شهدته فرنسا مؤخرًا، والتي خفضت "فيتش" تصنيفها الائتماني الأسبوع الماضي.

ثقة المستثمرين

وقال لويجي دي بيليس، رئيس الأبحاث في بنك الاستثمار الإيطالي "إكويتا"، إن إيطاليا حققت "مزيجًا حميدًا" من العوامل، بما في ذلك الانضباط المالي والاستقرار السياسي وزيادة إقبال المستثمرين الدوليين على سنداتها.

التأثير الاقتصادي

أدى القرار إلى تراجع تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ، مع انخفاض الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية إلى أدنى مستوى منذ سنوات.

من المتوقع أن تمنح هذه الخطوة الحكومة الإيطالية مساحة مالية إضافية لتوجيه مليارات اليوروهات نحو خططها الاقتصادية والتنموية.

ترقية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لإيطاليا تمثل إشارة قوية على تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد الإيطالي، وتؤكد أن روما تسير بخطوات أكثر استقرارًا نحو ضبط أوضاعها المالية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام وضغوط الأسواق الأوروبية.

أقراأيضا:سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4960 جنيهًا | المشهد اليمني