• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وجاء القرار استجابة لمناشدة رسمية من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي طالب بفتح صفحة جديدة أمام بعض الحالات التي لم يثبت تورطها في أعمال عنف أو جرائم مخلة بالشرف.

العفو الرئاسي في مصر

ويعد اسم علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي البارز، أبرز المفرج عنهم، إلى جانب مجموعة من المحكوم عليهم وهم: سعيد مجلي الضو عليوة، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

خلفية قرار العفو الرئاسي

يأتي القرار الرئاسي ضمن سلسلة من خطوات الإصلاح السياسي والحقوقي التي تتبناها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في إطار ما يُعرف بـ الحوار الوطني واهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن طلبه بالعفو يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والرحمة، وأن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يمثل فرصة لإعادة إدماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية من جديد.

من هو علاء عبد الفتاح؟

يتصدر اسم علاء عبد الفتاح المشهد الإعلامي منذ سنوات، إذ يُعرف كأحد أبرز رموز الحركات الشبابية والسياسية في مصر، وسبق أن قضى عقوبة بالسجن 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، قبل أن يُفرج عنه عام 2019.

غير أن مسيرته مع القضاء لم تتوقف، حيث صدر بحقه لاحقًا حكم بالسجن 5 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة نشر أخبار كاذبة، ومع صدور قرار العفو الأخير، يكون علاء عبد الفتاح قد حصل على فرصة جديدة لاستعادة حياته الأسرية والاجتماعية.

أهمية العفو الرئاسي للمجتمع المصري

يرى خبراء ومراقبون أن قرارات العفو الرئاسي تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية وسياسية عميقة، أبرزها:

• لم شمل الأسر المصرية والتخفيف من معاناة ذوي المفرج عنهم.
• تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع عبر فتح صفحة جديدة مع من أبدوا ندمًا واستعدادًا للاندماج.
• إتاحة الفرصة أمام الشباب لإعادة التأهيل والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن.

علاء عبد الفتاح بين الجدل والدعم

لطالما كان اسم علاء عبد الفتاح مثيرًا للجدل في الساحة السياسية، حيث يرى البعض أنه رمز لمطالب الحرية والديمقراطية، بينما يعتبره آخرون شخصية مرتبطة بحركات احتجاجية لم تحقق أهدافها.

ومع قرار العفو الرئاسي، عاد اسمه ليتصدر محركات البحث ووسائل الإعلام، خاصة مع تساؤلات الشارع المصري عن مستقبل نشاطه بعد الإفراج، وما إذا كان سيعود للمشاركة في الحياة العامة أم سيكتفي بمرحلة هادئة بعيدًا عن الأضواء.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ودوره في القرار

أكد المجلس أن التماسه المقدم للرئيس السيسي جاء استجابة لمطالبات عديدة وردت من أسر المحكوم عليهم، لتمكين أبنائهم من الاندماج مجددًا في حياتهم الطبيعية، وأوضح أن العفو اقتصر على من لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو جرائم عنف، التزامًا بالضوابط الدستورية والقانونية.

المشهد الأخير

يمثل قرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم، محطة جديدة في مسار الدولة المصرية نحو ترسيخ قيم التسامح والعدالة الاجتماعية، كما يعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة للمطالب الحقوقية، وفتح الباب أمام المصالحة المجتمعية بما يعزز مسيرة الجمهورية الجديدة.