ديسمبر شهر الحسم.. أوروبا تترقب قرارات الفائدة وسط تضخم متصاعد
يترقب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بقلق صدور التحديث المقبل لتوقعاتهم الاقتصادية في ديسمبر، والذي سيحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية كافية لتحقيق هدف التضخم عند 2% بشكل مستدام.
وخلال اجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، أبدى صانعو السياسات ثقة في أن سعر الفائدة على الإيداع عند 2% مناسب في الوقت الراهن، لكنهم اختلفوا حول حجم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية ومدى تقبّل البنك لفترة قصيرة من التضخم دون المستوى المستهدف.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المؤسسة نجحت في كبح جماح الأسعار، لكنها حذرت من استمرار حالة عدم اليقين رغم اتفاق التجارة الأخير مع الولايات المتحدة. وكان المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، معتبرًا أن السياسة النقدية في "وضع جيد"، وهو ما دفع الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم بشأن مزيد من التخفيضات.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن التضخم سيبلغ 1.9% في 2027، أي أقل قليلًا من الهدف، فيما ستكشف توقعات ديسمبر للمرة الأولى عن تقديرات النمو والتضخم لعام 2028.
و شدد عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك على أن أي تحرك جديد للفائدة لن يكون قبل ديسمبر، حيث ستتوافر بيانات أكثر شمولية. وبينما رأى بعض الأعضاء أن الفائدة الحالية مناسبة، دعا آخرون إلى خفض إضافي لدعم النمو وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويُنتظر أن يشكل اجتماع ديسمبر المقبل لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية الأوروبية، إذ سيكشف عن ملامح التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وسط ترقب واسع من الأسواق العالمية لما ستسفر عنه قرارات المركزي الأوروبي.
أكد مارتينش كازاكس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك لاتفيا، أن من "السذاجة" الاعتقاد بإمكانية إبقاء التضخم عند مستوى 2% بشكل دائم، مشددًا على أن تعديل أسعار الفائدة لا ينبغي أن يتم عند كل انحراف طفيف عن الهدف. وأضاف أن البنك "ليس في عجلة من أمره"، وأن أي تغيير في السياسة النقدية سيُتخذ فقط إذا دعت الحاجة، موضحًا أن اجتماع أكتوبر المقبل لن يشهد على الأرجح تحركات كبيرة، بينما يُنتظر أن يقدم اجتماع ديسمبر بيانات أكثر شمولية خاصة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية الجديدة.
من جانبه، قال يانيـس ستورناراس، محافظ بنك اليونان وعضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية تعكس حالة "توازن جيد" رغم حالة عدم اليقين، معتبرًا أن لا أسباب تدفع لتغيير أسعار الفائدة في الوقت الراهن. وأوضح أن البنك يظل معتمدًا على البيانات، لكن العتبة لإجراء مزيد من التخفيضات مرتفعة، مشيرًا إلى أن أي تعديل في السياسة النقدية سيتطلب تغيرًا كبيرًا في التوقعات الاقتصادية.
وأضاف ستورناراس أن التضخم في عام 2028 من المتوقع أن يكون قريبًا من 2%، لكن من نطاق منخفض، وهو ما يثير بعض القلق دون أن يشكل خطورة كبيرة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن انخفاض التضخم بشكل ملحوظ عن الهدف سيكون عاملًا مختلفًا يستدعي التدخل.