• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركات أجنبية عاملة في قطاع الطاقة المصري قامت بضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار في مشروعات الغاز الطبيعي، في خطوة تعكس تعافي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وعودة النشاط الاستثماري في قطاع الطاقة بعد فترة من التباطؤ.

وتشمل هذه الاستثمارات توسعات في عمليات البحث والاستكشاف، وتطوير الحقول القائمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات الإسالة، خاصة في إدكو ودمياط، إلى جانب تحديث البنية التحتية لنقل وتوزيع الغاز.

وأوضح مسؤولون أن هذه الاستثمارات جاءت بعد اتفاق جديد بين الحكومة المصرية وشركات مثل شل، إيني، بتروناس، وشركات أميركية وأوروبية أخرى، يسمح لها بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج، مع تسهيلات في تسديد المستحقات المتأخرة، ورفع سعر شراء الغاز، بما يضمن عائدًا اقتصاديًا مجزيًا للطرفين.

أهم ملامح الاتفاق

• تسوية تدريجية للمستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية.

• السماح بتصدير حصص من الإنتاج عبر محطات الإسالة.

• رفع سعر شراء الغاز من الشركاء الأجانب بنسبة تصل إلى 15%.

• التزام الشركات بضخ استثمارات جديدة في الحقول البحرية والبرية.

السياق الدولي

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في أوروبا التي تسعى لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الاعتماد على الغاز الروسي، ما يمنح مصر ميزة استراتيجية كمصدر موثوق للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

تمثل هذه الاستثمارات دفعة قوية لقطاع الغاز المصري، وتؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. وبينما تتزايد التحديات العالمية في قطاع الطاقة، تبرز القاهرة كلاعب محوري قادر على جذب الاستثمارات، وتوفير إمدادات مستقرة، وتحقيق عوائد اقتصادية تدعم النمو والتنمية.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عبد المنعم أن ضخ 1.6 مليار دولار في مشروعات الغاز الطبيعي يعكس عودة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الطاقة الذي يُعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويضيف أن هذه الاستثمارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد عالميًا، خصوصًا من أوروبا التي تبحث عن بدائل للطاقة الروسية.

كما أشار إلى أن الاتفاقات الجديدة بين الحكومة والشركات الأجنبية تمثل نقلة نوعية في إدارة العلاقة بين الدولة والمستثمرين، من خلال آليات مرنة تضمن حقوق الطرفين، وتُحفّز على ضخ المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.

مصر في قلب معادلة الطاقة العالمية

في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها أسواق الطاقة، تبرز مصر كلاعب إقليمي مهم، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، واتفاقياتها مع دول شرق المتوسط. وتُعد محطات الإسالة في إدكو ودمياط من أهم مراكز تصدير الغاز في المنطقة، وتمنح مصر قدرة تنافسية عالية في السوق الأوروبي.

وتسعى القاهرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتحويل الفائض إلى مصدر دخل قومي مستدام، وهو ما يتطلب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الحقول البحرية والبرية، خاصة في دلتا النيل والبحر المتوسط.

تمثل هذه الاستثمارات الجديدة دفعة قوية لقطاع الغاز المصري، وتؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وبينما تتزايد التحديات العالمية في تأمين مصادر الطاقة، تبرز القاهرة كلاعب محوري قادر على جذب الاستثمارات، وتوفير إمدادات مستقرة، وتحقيق عوائد اقتصادية تدعم النمو والتنمية، وتُعزز مكانة مصر في خارطة الطاقة العالمية.

أقراأيضا:مصر تصدر شحنة نادرة من الغاز المسال إلى أوروبا بقيمة ضخمة | المشهد اليمني