• الرئيسية
• منوعات

في تحذير رسمي شديد اللهجة، دعت النيابة العامة المصرية المواطنين إلى الامتناع عن نشر أو تداول المقاطع المصورة التي تتضمن وقائع جنائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام. وجاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، على خلفية تزايد انتشار "المقاطع الجنائية" مؤخراً.

النيابة: أرسلوا المقاطع عبر القنوات الرسمية فقط

شددت النيابة على ضرورة التبليغ عن الوقائع المصورة مباشرة عبر القنوات الرسمية التي خصصتها لتلقي الفيديوهات، مثل الأرقام الرسمية وخدمة الواتساب، بدلاً من نشرها علناً.

وأكد البيان أن النشر العشوائي لهذه المقاطع يضر بالمجتمع وقيمه، ويؤثر سلباً على سير التحقيقات، بل وقد يؤدي إلى عرقلة العدالة أو إثارة الرأي العام بشكل غير منضبط.

عواقب قانونية لنشر الفيديوهات الجنائية على السوشيال ميديا

أوضحت النيابة أن تداول هذه المقاطع خارج الإطار القانوني يُعد جريمة تستوجب المساءلة، حتى وإن كان الهدف منها التوعية أو المطالبة بالعدالة. وأكدت أن هذا التصرف يسيء لصورة المجتمع المصري ويؤثر على استقراره.

مبادرة النيابة: بلّغ لا تنشر

وكانت النيابة قد أطلقت في وقت سابق مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي لتلقي البلاغات بشأن الفيديوهات الجنائية عبر وسائل التواصل الخاصة بها، مثل خدمة الواتساب. وأشارت إلى أن هذه المبادرة، منذ انطلاقها في مايو الماضي، حققت نتائج إيجابية واسعة من خلال:

• ضبط وقائع جسيمة

• تعزيز ثقافة الرقابة المجتمعية

• إرسال رسائل ردع وتحذير ضد التجاوزات

النيابة تشيد بتعاون المواطنين.. وتحذر من تجاوز الإطار القانوني

أشادت النيابة العامة بتفاعل المواطنين واستجابتهم، مؤكدة أن هذا التعاون ساعد بشكل كبير في الحد من الجرائم في الطرق والأماكن العامة. لكنها في المقابل حثّت على ضرورة الاكتفاء بالإبلاغ دون النشر، للحفاظ على خصوصية التحقيقات والامتثال للقانون.

وأكّد البيان أن أي نشر غير قانوني للمحتوى المصور يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، ويعرض صاحبه للمساءلة الجنائية.

خلاصة الرسالة: بلّغ، لا تفضح

تهيب النيابة العامة بالجميع الالتزام بالمسلك القانوني المنضبط عند رصد أي وقائع جنائية، وتجنب نشر المقاطع على الإنترنت أو منصات التواصل، تجنبًا للمسؤولية القانونية، ودعماً لمسيرة العدالة وحماية لأمن المجتمع.