ناشطون ومواطنون يُشيدون بالحملة الأمنية في الساحل: ”العدالة أساس الاستقرار”
عبّر ناشطون حقوقيون ومواطنون من مختلف مناطق الساحل عن تأييدهم الواسع للحملة الأمنية الجارية، مشددين على ضرورة أن تُبنى جهود استتباب الأمن على أسس العدالة والشفافية واحترام سيادة القانون.
وجاء هذا التأييد في سياق تصاعد المطالبات الشعبية بمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، لا سيما عمليات الاختطاف والاعتداء التي أثارت موجة من الغضب والاستياء في صفوف السكان خلال الفترة الماضية.
وأكد المتحدثون أن الحملة الأمنية الحالية تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، شرط أن تُطبّق بمنأى عن الانتقائية أو التحيّز، وأن تطال جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم أو مراكزهم.
وقال أحد الناشطين الحقوقيين: "لا يمكن الحديث عن أمن حقيقي دون عدالة حقيقية. فالاستقرار لا يُبنى على الخوف، بل على الإنصاف واحترام حقوق الإنسان".
وأشار مواطنون إلى أن حماية المدنيين يجب أن تكون في صلب أولويات أي عملية أمنية، داعين إلى ضمان شفافية التحقيقات ونزاهة المحاكمات، وتفادي أي تجاوزات قد تُقوّض المكاسب الأمنية أو تُفقِد الحملة مصداقيتها.
ولفتوا إلى أن التاريخ أثبت أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع معالجات هيكلية للجذور الاجتماعية والاقتصادية التي تُغذّي الفوضى والجريمة.
وفي هذا السياق، طالب العديد من المعلقين السلطات المعنية بتعزيز آليات الرقابة المستقلة على سير الحملة، وضمان حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين.
واعتبروا أن "العدالة ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية"، مشددين على أن تحقيقها يُعدّ حجر الزاوية في بناء دولة القانون وتعزيز مناعة المجتمع أمام كل أشكال العنف والفوضى.
وأجمع المتابعون على أن نجاح الحملة لن يُقاس فقط بعدد الموقوفين أو المضبوطات، بل بمدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وقدرتها على إعادة الثقة إلى نفوس المواطنين بأن القانون سيسري على الجميع دون استثناء.