• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة تعكس التزامه بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الصناعية، أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا في مجالات متنوعة تشمل الصناعة، الزراعة، إنتاج الأسمدة والأعلاف، وصناعة الزجاج، بعد سنوات من التوقف عن الإنتاج.

معالجة ملف المصانع المتعثرة

وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، أن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية استراتيجية، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه هذه الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل، بل تمتد إلى مشكلات هيكلية وإدارية وتقنية تتطلب حلولًا شاملة.

القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا

وأوضح فايد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب برامج لإعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة المصانع للعمل بكفاءة أعلى، ويسهم في حماية آلاف فرص العمل وتعزيز تنافسية السوق المحلي.

من جانبه، أشار فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب، إلى أن المصرف المتحد اعتمد خطة عمل متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تضمنت أربعة مسارات رئيسية:

1. تقديم حلول تمويلية ميسرة وجدولة الديون.

2. توفير الدعم الفني لتحديث خطوط الإنتاج.

3. تسوية النزاعات القانونية والملكية.

4. فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين ودوليين.

وأضاف أن هذه المسارات ساهمت في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمصانع، وإعادة توظيف عدد كبير من العمالة، خاصة في المصانع كثيفة العمالة، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه الكيانات هو استثمار مباشر في استقرار سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وشدد عبد الحميد على أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن، وتضع مصر على خريطة الاستثمار الصناعي العالمي كلاعب أكثر قدرة على المنافسة والنمو.

العوامل المؤثرة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

1. الدعم التمويلي المرن

• تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون ساعد في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع.

• تمويل مخصص لتجاوز العقبات الإنتاجية والتسويقية والتقنية.

2. المساندة الفنية والتقنية

• توفير دعم فني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

• إدخال تقنيات حديثة ساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.

3. تسوية النزاعات القانونية

• حل مشكلات الملكية والنزاعات القضائية التي كانت تعطل التشغيل.

• تسهيل الإجراءات القانونية أعاد الثقة للمستثمرين وأصحاب المصانع.

4. فتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية

• جذب مستثمرين محليين وأجانب لإعادة هيكلة المصانع.

• ضخ رؤوس أموال جديدة ساعد في استئناف النشاط وتحقيق الاستدامة.

5. رؤية استراتيجية متكاملة

• اعتماد خطة عمل واضحة من المصرف المتحد تضمنت مسارات متعددة.

• التركيز على المصانع كثيفة العمالة لحماية فرص العمل وتحقيق أثر اجتماعي مباشر.

6. التكامل بين الدولة والقطاع المصرفي والخاص

• وجود تنسيق فعّال بين الجهات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص.

• دعم سياسي واقتصادي للمبادرة عزز من فرص نجاحها.

7. التحول الرقمي والحوكمة

• تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية.

• استخدام أدوات رقمية في إدارة التعثر ساهم في تسريع الحلول وتحسين الكفاءة.

أقراأيضا:شراكة جديدة بين البنك الأهلي وبلان إنترناشونال لتعزيز الشمول المالي | المشهد اليمني